تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٧٥

الفرد الحقيقي، وهو ظاهر، وعلى الحكمي كجنس الطلاق الصادق بالثلاث إن كانت حرة أو بالاثنتين إن كانت أمة في قول الرجل لزوجته : طلقي نفسك(١). بمجرد (۱) إنما ينصرف إلى الحكمي كجنس الطلاق الصادق بالثلاث، بالنية ولا ينصرف كما صرح به أكثر من واحد . اللفظ قال في مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت لكن الوحدة قد تكون حقيقية فتصح بلانية، لأنه المتبادر ، وقد تكون اعتبارية وهي وحدة الجنس، وهي غير متبادرة إلى الفهم، فتصح مع النية، ولذا صح نية الثلاث في الحرة واثنتين في الأمة في طلقي نفسك، أو أطلق امرأتي لأن الثلاث في الحرة والثنتين في الأمة كل أفراد الجنس، فهي واحدة بالجنس. فواتح الرحموت : ۳۸۵/۲ . وقال في كشف الأسرار والمذهب الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار ولا يحتمله، سواء كان مطلقاً أو معلقاً ،بشرط ، أو مخصوصاً بوصف، إلا أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه، وهو أدنى ما يعدّ به متمثلاً، ويحتمل كل الجنس بدليله، وهو النية» كشف الأسرار : ۱۲۳/۱ هذا وقد بين الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع منشأ الاختلاف في دلالة الأمر المطلق فقال : ومنشأ الخلاف استعماله فيهما كأمر الحج والعمرة وأمر الصلاة والزكاة والصوم، فهل هو حقيقة فيهما، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، أو في أحدهما حذراً من الاشتراك ولا نعرفه أو هو للتكرار لأنه الأغلب، أو المرة لأنها المتيقن ، أو في القدر المشترك بينهما حذراً من الاشتراك والمجاز، وهو الأول الراجح، ووجه القول بالتكرار في المعلق أن التعليق بما ذكر مشعر بعليته، والحكم يتكرر بتكرر عليته» شرح جمع السابقة الجوامع : .۳۸۱/۱ : ، هذا ولقد أطال الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول في بيان أدلة كل من المذاهب في دلالة الأمر المطلق، وفي مناقشة هذه الأدلة ثم بيّن أن الراجح هو أن مطلق ، الأمر موضوع لمطلق الطلب من غير إشعار بالوحدة والكثرة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية . انظر : ۹۷ - ۹۹ من هذا الكتاب . ونحن فيما يلي نبين آراء العلماء في الأمر المطلق من حيث دلالته على التكرار فنقول ومن الله التوفيق :
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.