تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٧٤

الأمر المعلق يفيد التكرار أم لا : الأمر المطلق عن قرائن المرة والتكرار يوجب التكرار عند المزني، ولا يوجبه ولكن يحتمله عند الشافعي، أو يوجبه إن كان معلقاً بوصف أو مقيداً بشرط عند بعض الشافعية، وقالت الحنفية : لا يوجبه ولا يحتمله مطلقاً ( ۱ ) . ویروی وما تكرر منه كالصلاة فبتكرر أسبابها :أي أوقاتها لكنه عندهم يحمل على هذا (۱) قال الشيخ عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار: «واعلم أن القائلين بالوجوب في الأمر المطلق ؛ اختلفوا في إفادته التكرار، فقال بعضهم : إنه يوجب التكرار المستوعب لجميع العمر، إلا إذا قام دليل يمنع منه ، ويحكى هذا عن المزني، وهو اختيار أبي إسحق الإسفراييني من أصحاب الشافعي، وعبد القاهر البغدادي من أصحاب الحديث وغيرهم، وقال بعض أصحاب الشافعي إنه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله، عن الشافعي رحمه الله والفرق بين الموجب والمحتمل أن الموجب يثبت من غير قرينة والمحتمل لا يثبت بدونها. وقال بعض مشايخنا الأمر المطلق لا يوجب التكرار ولا يحتمله، لكن المعلق بشرط كقوله تعالى : وإن كنتم جنباً فاطهروا أو المقيد بوصف كقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا، والسارق والسارقة فاقطعوا يتكرر، وهو قول بعض أصحاب الشافعي ممن قال إنه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله، وهذا القول يستقيم على أصلهم ؛ إن الأمر لما احتمل التكرار عندهم؛ كان تعليقه بالشرط أو الوصف قرينة دالة على ثبوت ذلك المحتمل، فأما من قال : إنه لا يحتمل التكرار في ذاته، فهذا القول منه غير مستقيم ؛ لأنه أثر للتعليق والتقييد في إثبات ما لا يحتمله اللفظ ، ولهذا لم يذكر القاضي الإمام في التقويم لفظ ولا يحتمله وإنما قال: المطلق لا يقتضي تكراراً، ولكن المعلق بشرط أو وصف يتكرر بتكرره. رحمهم الله وقال شمس الأئمة أيضاً : والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا هكذا قيل، ولقائل أن يقول : ليس بمستبعد أن الأمر المطلق لا يكون محتملاً للتكرار والمقيد بالشرط يحتمله أو يوجبه ، لأن المقيد عين المطلق، فلا يلزم من عدم احتمال المطلق التكرار عدم احتمال المقيد إياه . والمذهب الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار ولا يحتمله، سواء كان مطلقاً أو معلقاً بشرط، أو مخصوصاً بوصف حاشية كشف الأسرار: ١٢٢/١ - ١٢٣ . ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.