تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٧٦

= اتفق علماء الأصول على أن المرة لا بدَّ منها من جهة أنها ضرورية، إذ لا وجود ، 6 للماهية إلا أن يوجد بعض أفرادها على الأقل لا من جهة أنها مدلول اللفظ، وأما دلالتها على ما زاد على ذلك فقد اختلفوا فيه على خمسة مذاهب : الأول : الأمر يوجب التكرار المستوعب لجميع العمر على حسب الإمكان، إلا إذا قام دليل يمنع من ذلك، وهذا القول هو اختيار أبي إسحق الإسفراييني من أصحاب الشافعي، وأبي حاتم القزويني، وعبد القاهر البغدادي، وغيرهم. ومن حجج هؤلاء أنه لو لم يكن الأمر للتكرار لما صح الاستثناء فيه، لاستحالة الاستثناء من المرة الواحدة، ولكن الاستثناء صحيح، فإنك تقول : صم إلا يوم الخميس، وأيضاً لو كان دالاً على المرة الواحدة لكان قول الأمر لغيره : صل مرة واحدة غير مفيد، ولكان قوله صل مراراً تناقضاً . الثاني : لا يوجب التكرار ولكن يحتمله ونسب هذا القول للشافعي رضي الله احتمال عنه وهو مختار الآمدي في الإحكام . ومن حجة من ذهب هذا المذهب أنه إذا قال له : صلِّ أوصم فقد أمره بإيقاع فعل الصلاة والصوم، وهو مصدر افعل والمصدر محتمل للاستغراق والعدد، ولهذا يصح تفسيره به، فإنه لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً؛ وقـع بـه لمـا كـان تفسيراً للمصـدر وهو الطلاق، ولو اقتصر على قوله : أنت طالق ؛ لم يقع سوى طلقة واحدة مع اللفظ للثلاث، فإذا قال : صل، فقد أمره بإيقاع المصدر وهو الصلاة، والمصدر محتمل للعدد فإن اقترن به قرينة مشعرة بإرادة العدد حمل عليه وإلا فالمرة الواحدة كافية . وأيضاً الحديث الذي رواه أبو هريرة قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم». أخرجه مسلم. ووجه الاستدلال أن السائل لو لم يفهم احتمال التكرار، لما كان لسؤاله معنى، ولكان في سؤاله ملوماً . کنتم " 6 الثالث : لا يوجب التكرار ولا يحتمله إلا إذا علق بشرط ، كقوله تعالى : (وإن جنباً فاطهروا أو صفة، كقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة ٧٦ -
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.