هذا القول.
الأول : أن أمته مثله في ذلك الفعل، إلا أن يدل دليل على اختصاصه، ورجح
الثاني : أن أمته مثله في العبادات دون غيرها.
الثالث : الوقف .
الرابع : لا يكون شرعاً لنا إلا بدليل .
وإن لم تعلم صفته في حقه، وظهر فيه قصد القربة فاختلفوا فيه على أقوال: الأول : أنه للوجوب وبه قال جماعة من المعتزلة وغيرهم، واستدلوا بأدلة . الثاني : أنه للندب وحكاه الجويني عن الشافعي واستدلوا على إفادته الندب بأدلة من القرآن والإجماع والمعقول.
الثالث : أنه للإباحة وهو قول مالك واستدلوا على ذلك بأدلة .
الرابع : الوقف وهو قول الصيرفي وأكثر المعتزلة وكثير من الشافعية وغيرهم، ورجح الشوكاني عدم الوقف ما دام قد ظهر فيه قصد القربة فإن ذلك يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها والمتيقن الندب .
وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة، بل كان مجرداً مطلقاً، فقد اختلفوا فيه بالنسبة
إلينا على أقوال :
أهل العراق.
الأول: أنه واجب علينا ونسب هذا إلى الشافعي . ونقل عن المالكية وأكثر
الثاني : أنه مندوب ونسبه الزركشي في البحر إلى أكثر الحنفية والمعتزلة .
ورجح هذا القول الشوكاني .
الثالث أنه مباح ونقله الدبوسي عن الجصاص وقال إنه الصحيح، وهو
الراجح عند الحنابلة .
الرابع: الوقف، ونقل عن أكثر الأشعرية وغيرهم، واختاره الغزالي.
۷۳
=
ص ٧٣