||
،
واتبعوني لا من دلالة الفعل والتسمية مجازية من تسمية المسبب باسم السبب
(۱) لقد بحث الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول دلالة فعله عليه الصلاة والسلام، وأفاض رحمه الله تعالى في ذلك، وإليك ما ذكره ملخصاً ، لقد بين رحمه الله تعالى أن أفعاله عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى سبعة أقسام :
القسم الأول : ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرفات الأعضاء
وحركات الجسد، فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة، وليس فيه أسوة، ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح .
القسم الثاني : ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة، كالقيام والقعود
ونحوهما، فليس فيه تأس ولا به اقتداء، ولكنه يدل على الإباحة، وقيل إنه مندوب . القسم الثالث : ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف ووجه مخصوص كالأكل والشرب واللبس والنوم فهذا القسم دون ما ظهر فيه وجه القربة، وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة، على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل، وهذا القسم فيه قولان : الإباحة والندب، والراجح الثاني .
القسم الرابع : ما علم اختصاصه به له و كالوصال والزيادة على أربع، فهو خاص
به لا يشاركه به غيره وفرق بعضهم بين المباح له والواجب فمنع الاقتداء والتأسي فيما هو مباح، واستحب الاقتداء فيما هو واجب وكذا فيما هو محرم، ورجح أنه لا يقتدى به فيما صرح أنه خاص به إلا بتشريع .
،
القسم الخامس : ما أبهمه صلى الله عليه وسلم لانتظار الوحي كعدم تعيين نوع
الحج، فهذا لا مساغ للاقتداء به .
القسم السادس : ما يفعله مع غيره عقوبة له، فهذا فيه خلاف، فقيل يجوز، وقيل لا يجوز، وقيل هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب، ورجح هذا القول الأخير. القسم السابع : الفعل المجرد عما سبق. فإن ورد بياناً لحكم؛ فلا خلاف في
أنه دليل، وإن ورد بياناً لمجمل ؛ كان حكمه حكم المجمل من وجوب وندب، وإن لم يكن كذلك بل ورد ابتداء، فإن علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة فاختلفوا في
ذلك على أقوال:
۷۲
ص ٧٢