وشبه زيد بن ثابت - وهو على رأي علي - شبه في هذه المسألة الجد بساق الشجرة وأصلها ، والأب بغصن منها، والإخوة بخوطين تفرعا عن ذلك الغصن، وأحد الخوطين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة، ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتص المقطوع، ولا يرجع إلى الساق(١).
وقاس عمر ثمن خمر أهل الذمة على تحريم ثمن الشحوم المحرمة، وذلك أن سمرة بن جندب باع خمر أهل الذمة وأخذه في العشور التي عليهم، فبلغ عمر فقال : قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها
وعندما أرسل عمر إلى المرأة فأسقطت جنينها استشار الصحابة، فقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان : إنما أنت مؤدب، ولا شيء عليك، وقال علي : أما المأثم فأرجو أن يكون محطوطاً عنك، وأرى عليك الدية، فقاسه عثمان وعبد الرحمن على مؤدب ،امرأته وغلامه وولده، فلم يجعلا عليه دية، وقاسه علي على قاتل الخطأ، فاتبع عمر قياس علي.
وهكذا نرى أن الصحابة حينما كانوا يبحثون عن الأحكام واستنباطها مما فيه
،
نص أو مما ليس فيه نص إنما كانوا يعتمدون في ذلك على قـواعـد أصولية، ولا يخبطون خبط عشواء، إلا أنهم تارة يصرحون بالقاعدة التي اعتمدوا عليها، وتارة تفهم القاعدة من ثنايا كلامهم ومناقشاتهم .
قال الإمام الفخر الرازي: «الناس كانوا قبل الإمام الشافعي رضي الله عنه، يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ،ويعترضون ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها (۲) . وأما الرجوع إلى القواعد الأصولية عند استنباط الأحكام في عصر التابعين
فمن بعدهم من الأئمة المجتهدين، فقد كتب عنه الشيخ أبو زهرة فقال :
(۱) انظر نيل الأوطار للشوكاني : ٦١/٦ .
(۲) مناقب الشافعي : ٥٧ .
٢٥
ص ٢٥