تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٢٦

حتى إذا انتقلنا إلى عصر التابعين وجدنا الاستنباط يتسع لكثرة الحوادث، ولعكوف طائفة من التابعين على الفتوى كسعيد بن المسيب وغيره بالمدينة وكعلقمة وإبراهيم النخعي بالعراق، فإن هؤلاء كان بأيديهم كتاب الله وسنة رسوله ، وفتاوى الصحابة، وكان منهم من ينهج منهاج المصلحة إن لم يكن نص، ومنهم من ينهج منهاج القياس فالتفريعات التي كان يفرعها إبراهيم النخعي وغيره من فقهاء العراق كانت تتجه نحو استخراج على الأقيسة، وضبطها والتفريع عليها، بتطبيق تلك العلل على الفروع المختلفة. وهنا نجد المناهج تتضح أكثر من ذي قبل، وكلما اختلفت المدارس الفقهية كان الاختلاف سبباً في أن تتميز مناهج الاستنباط في كل مدرسة. فإذا جاوزنا عصر التابعين، ووصلنا إلى عهد الأئمة المجتهدين، نجد المناهج تتميز بشكل أوضح ، ومع تميز المناهج تتبين قوانين الاستنباط، وتظهر معالمها، وتظهر على ألسنة الأئمة في عبارات صريحة واضحة دقيقة، فنجد أبا حنيفة مثلاً يحدّ مناهج استنباطه الأساسية بالكتاب فالسنة، ففتاوى الصحابة يأخذ ما يجمعون عليه ، وما يختلفون فيه يتخير من آرائهم، ولا يخرج عنها ولا يأخذ برأي التابعين لأنهم رجال مثله، ونجده يسير في القياس والاستحسان على منهاج بين، حتى يقول عنه تلميذه محمد بن الحسن الشيباني : كان أصحابه ينــازعــونـه في القياس، فإذا قال أستحسن لم يلحق به أحد. ومالك رضي الله عنه كان يسير على منهاج أصولي واضح في احتجاجه بعمل أهل المدينة، وتصريحه بذلك في كتبه ورسائله، وفي اشتراطه في رواية الحديث ، وفي نقده للأحاديث نقد الصيرفي الماهر، وفي ردّه لبعض الآثــار المنسوبة للنبي لمخالفته المنصوص عليه في القرآن الكريم، أو المقرر المعروف من قواعد الدين كرده خبر «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم غسله سبعاً» وكرده خيار المجلس، وكردّه أداء الصدقة عن المتوفى . وكذلك كان أبو يوسف في كتابه «الخراج وفي رده على سير الأوزاعي، يسير
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.