ففي مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث ،واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم» وفي رواية عنده أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك - أمور مستغربة ـ ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم».
أما التوصل إلى الأحكام بالاجتهاد - ومنه القياس - وهو أصل من أصول الفقه، فمما لا ينبغي الشك أنهم كانوا يرجعون إليه في الأحكام إما صراحة وإمـا
ضمناً.
ولقد جاء في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذاً إلى اليمن قال : كيف تصنع إن عرض لك قضاء قال أقضي بما في كتاب الله ، قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال: الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله (۱) .
-
ولقد جاء في الكتاب الذي أرسله عمر إلى أبي موسى الأشعري ـ وهذا الكتاب يعد مصدراً في أصول القضاء -: «ثم الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة واعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله عزّ وجلَّ وأشبهها بالحق فيما ترى».
ولقد استعمل الصحابة رضوان الله عليهم القياس في مسألة ميراث الجد مع الإخوة، فلقد مثل علي رضي الله عنه لما ذهب إليه من ميراث الإخوة مع الجد، مشبهاً الجدّ بالبحر أو النهر الكبير ، والأب بالخليج المأخوذ منه، والميت وإخوته بالساقيتين الممتدتين من الخليج والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر، ألا ترى إذا سدت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى البحر؟ .
،
(۱) انظر الكلام على هذا الحديث في إعلام الموقعين : : ١٧٥ - ١٧٦ .
٢٤
ص ٢٤