تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٢٤٥

الاستحسان إذا قوي أثره على القياس إذا لم يقو أثره كما قدمت الآخرة لقوة أثرها ، ا، وهو البقاء والصفاء على الدنيا لضعف أثرها وهو الفناء والكدر. ثم الثابت بالاستحسان تصح تعديته، لأنه أحد القياسين، وهو حجة عند الحنفية، وابن فورك من الحنابلة . مبحث الاستصحاب : وأما الاستصحاب : فهو إبقاء ما كان على ما كان بمجرد أنه لم يوجد دليل مزيل (٢) ، وهو ليس بحجة عند الحنفية، والراجح عندهم أنه حجة في الدفع لا في البخاري عن ابن عباس من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجــل معلوم» وأما الاستحسان الثابت بالإجماع فهو: أن يترك موجب القياس في مسألة لانعقاد الإجماع على حكم آخر غير ما يؤدي إليه القياس. وأما استحسان الضرورة فهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس والأخذ بمقتضياتها سداً للحاجة ودفعاً للضرر. وأما الاستحسان بالقياس فهو أن يعدل بالمسألة عن حكم القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم مغاير، بقياس آخر أدق وأخفى من الأول، لكنه أقوى حجة وأســد نـظـراً وأصح استنتاجاً منه . وهناك نوع هو استحسان العرف أو العادة، وهو العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر يخالفه لجريان العرف بذلك . انظر) كشف الأسرار وشروح المنار وإحكام الأمدي). 6 (۱) عرف الاستصحاب بتعاريف متعددة منها : ما عرفه به الغزالي في المستصفى حيث قال : الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي ، ، وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب: ۱۲۸/۱ . 66 وما عرفه به ابن القيم في إعلام الموقعين حيث قال : إنه استدامة إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منفياً، أي بقاء الحكم القائم نفياً أو إثباتاً، حتى يقوم دليل على تغيير الحال : ٣٣٩/١ . ٢٤٥ =
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.