=
أو لعلة يمنع الآخر وجودها في الأصل، كما في قياس: إن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم وقوع الطلاق بعد التزوج، فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعية والحنفية والعلة عند الشافعية تعليق
6
الطلاق قبل ملكه ، والحنفي يمنع وجودها في الأصل، ويقول: هو تنجيز . فهذا القياس مركب الوصف لتركيب الحكم فيه ، أي بنائه على الوصف
الذي منع الآخر وجوده في الأصل.
والقياس المذكور بقسميه غير مقبول، لمنع الآخر وجود العلة في الفرع في
الأول، وفي الأصل في الثاني . وينقسم القياس باعتبار آخر إلى أقسام أخر، لكونه قطعياً إن كانت العلة فيه قطعية، بأن قطع بعلية الشيء في الأصل، وبوجوده في الفرع، كما في قياس الأولى والمساوي، وظنياً إن كانت العلة فيه ظنية، بأن ظن علية الشيء في الأصل. وإن قطع بوجوده في الفرع، كما في قياس الأدون .
مبحث الاستحسان :
وأما الاستحسان فهو دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، وقيل هو القياس الخفي في مقابلة القياس الجلي .
وقيل هو العدول عن الدليل للعادة، وعليه فهو مساء للعرف العام عند المالكية (١) ، وهو يثبت بالأثر، كالسلم الثابت بالحديث وبالإجماع، كالاستصناع الثابت بالإجماع، وبالضرورة كتطهير الحياض والآبار والأواني ، وبالقياس الخفي كطهارة سؤر سباع الطير (٢) ، ولما كانت العلة علة بأثرها لا بالدوران، قدموا (۱) عرف الاستحسان بتعاريف متعددة منها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ومنها ما عرفه به أبو الحسن الكرخي بقوله : هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر، لوجه أقوى يقتضي هذا العدول الإحكام للآمدي : ۲۰۱/۳ .
(۲) هذا بيان لأنواع الاستحسان، ولكل نوع تعريف.
أما الاستحسان الثابت بالأثر فهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم
ثبت بالكتاب والسنة ومثلوا له بالوصية والسلم وغير ذلك. وحديث جواز السلم ما رواه
٢٤٤
ص ٢٤٤