=
الأخذ (١)، وقال الشافعية استصحاب العدم الأصلي وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع، كصوم ،رجب واستصحاب العموم أو النص إلى ورود مخصص أو ناسخ ؛ حجة، واستصحاب ما دلَّ الشرع على وجوده لوجود سببه، كثبوت الملك
بالشراء؛ حجة على الراجح .
مبحث العرف العام :
وأما العرف العام فهو العدول عن الدليل إلى العادة، كإسقاط قدر على صناديق الفاكهة من غير وزنها وتخريجها من المجموع فهذا جوزه المالكية فقط، لتعارف الناس به، ولم يجوزه الأئمة الثلاثة، بل يجب عندهم وزنها وتخريجها من المجموع القائم .
«تنبيه»: إنما لم يكن الاستصحاب حجة عند الحنفية، لأن الدليل المثبت ليس بمبق، بل يحتاج لدليل آخر عند الإثبات كما تقدم تفصيل ذلك موضحاً(۱).
ويليه جدول السنة :
ومنها : أنه عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني، بناء على ثبوته في الزمان الأول لفقدان ما يصلح للتغيير. انظر الإسنوي : ۱۳۱/۳.
(۱) قال الآمدي في الإحكام وقد اختلف فيه، فذهب أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين، كأبي الحسين البصري وغيره إلى بطلانه ومن هؤلاء من جوز بـه الترجيح لا غير، وذهب جماعة من أصحاب الشافعي كالمزني والصيرفي والغزالي وغيرهم من المحققين إلى صحة الاحتجاج به ، وهو المختار: ١٨١/٣ .
وفي أصول البزدوي : وأما الاحتجاج باستصحاب الحال فصحيح عند الشافعي، وذلك في كل حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشك في زواله، كان استصحاب حال البقاء على ذلك موجباً بعد الاحتجاج به على الخصم وعندنـا هـذا لا يكون حجة للإيجاب، لكنها حجة دافعة على ذلك دلت مسائلهم . ۳۷۷/۳ - ۳۷۸ .
(۱) قال البزدوي في عدم حجية الاستصحاب : ولنا أن الدليل الموجب لحكم
لا يوجب بقاءه، حتى صح الإفناء، وهذا لأن ذلك بمنزلة أعراض تحدث، فلا يصلح أن
٢٤٦
=
ص ٢٤٦