والخامس قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع، باعتبار علة تناقض علة الأصل. وذلك كما إذا نذر أن يعتكف صائماً، فلا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم، وإذا نذر أن يعتكف مصلياً صح اعتكافه بدونها وعند عدم نذر الصوم ذهب الشافعي إلى صحة الاعتكاف بدونه ، وأبو حنيفة إلى عدمه(۱)، واستدل بقياس العكس، وهو لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر ؛ وجب بغير النذر، قياساً على عكسه في الصلاة، فإنها لما لم تجب في النذر لم تجب بدونه .
،
والسادس: قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بلازم العلة فأثرها فحكمها . فالأول نحو النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة القوية وهي لازمة للإسكار . والثاني نحو القتل بمثقل يوجب القياس كالقتل بمحدد، بجامع الإثم، وهي
العلة
التي هي
القتل العدوان .
أثر
والثالث نحو: يقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية ذلك، حيث كان غير عمد وهو حكم للعلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى، والقتل في الصورة الثانية .
عليهم في
والسابع : القياس المركب، وهو ما كان الحكم فيه في الأصل متفقاً عليه بين المتناظرين، ولا يخلو إما أن يكون ذلك الحكم ثابتاً بعلتين مختلفتين، كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة في الأصل متفق عليه بينهم وبين الحنفية والعلة فيه عند الشافعية كونه حلياً مباحاً، وعند الحنفية كونه مال صبية، فهذا القياس مركب الأصل.
(۱) في المغني لابن قدامة المشهور في المذهب أن الاعتكاف يصح بغير صوم ، روي ذلك عن علي ، وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وعطاء، وطاووس والشافعي ،وإسحق، وعن أحمد رواية أخرى أن الصوم شرط في الاعتكاف . قال : إذا اعتكف يجب عليه الصوم، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وعائشة، وبه قال الزهري، ومالك، وأبو حنيفة ،والليث ،والثوري، والحسن بن يحيى، لما روي عن عائشة عن النبي أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم» رواه الدارقطني . ثم إنه رحمه الله أخذ يعرض أدلة الطرفين مرجحاً عدم وجوبه بغير نذر. ٤٥٩/٤ – ٤٦٠ .
٢٤٣
ص ٢٤٣