أنواع القياس :
(تتمة» : اصطلح جمع من الشافعية على أن أنواع القياس سبعة قياس
6
6
6
الأولى، والمساوي، والأدنى ،والعلة ،والعكس والتركيب والدلالة.
فالأول : ما قطع فيه بنفي الفارق، أو كان ثبوته فيه ضعيفاً، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم وقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية .
والثاني : ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع مساوياً للأصل، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم .
والثالث: القياس الأدون، كقياس التفاح على البر في الربا.
والرابع : قياس العلة وهو ما صرح فيه بها نحو يحرم النبيذ كالخمر
للإسكار.
،
صاحب المحصول والمنهاج.
الثاني : أنها الموجبة للحكم بذاتها، وهو قول المعتزلة بناء على أصلهم في
التحسين والتقبيح .
الثالث : أنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلهـا مـوجبة بذاتها،
وهو قول الغزالي وسليم الرازي .
الرابع : أنها الموجبة بالعادة .
الخامس : أنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملاً
على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. السادس: أنها التي يعلم الله صلاح المتعبدين بالحكم لأجلها.
السابع : أنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها.
ثم إنه رحمه الله تعالى ذكر شروط العلة، وبين أن شروطها أربعة وعشرون شرطاً، ثم أخذ في بيان هذه الشروط . ٢٠٧ فما بعدها.
٢٤٢
=
ص ٢٤٢