تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٢٤١

= أركان القياس : حكمه . وأركانه أربعة : الأصل والفرع والعلة الجامعة والحكم . أما الأصل: فهو المقيس عليه على الصحيح ، وقيل حكمـه ، وقيل : دلـيـل وأما الفرع : فهو المقيس ، وقيل : حكمه . 6 وشرطه وجود تمام العلة التي في الأصل بالتمام أو بالزيادة، وأن لا يقوم الدليل القاطع على خلافه ولا خبر الواحد عند الأكثر ، وأن لا يكون المقيس عليه مختصاً بحكمه، كشهادة خزيمة (۱) ، ولا معدولاً به عن سنن القياس، كالسلم، وأن يعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص إلى فرع مثل الأصل في العلة والحكم. والعلة هي ،المعرف أي العلامة كالإسكار علامة على حرمة المسكر عند أهل الحق . وقالت المعتزلة : هي المؤثر بذاته، بناء على أنه يتبع المصلحة أو المفسدة (٢). والقياس فرع تعقل المعنى في حكمة الأصل وما كان يعقل منها كقطع يد السارق لكونها قد جنت بالسرقة ،فقطعت فإن الشبهة في القياس لاحتماله الخطأ؛ توجب المنع من إثباته بالقياس. وهكذا اختلاف تقدير الكفارات فإنه لا يعقل كما لا تعقل أعداد الركعات . وأجيب عن ذلك بأن جريان القياس إنما يكون فيما يعقل معناه منها، لا فيما لا يعقل، فإنه لا خلاف في عدم جريان القياس فيه كما في غير الحدود والكفارات» ثم إنه رحمه الله ذكر أدلة من يقول بجواز ذلك، ومنها عمل الصحابة رضي الله عنهم . ۲۲۳. وانظر الإحكام للآمدي : ١٣٦/٣ فما بعدها. مطولاً . (۱) حدیث قبول شهادة خزيمة وحده وردت في حديث ذكره أبو داود في سننه (۲) ذكر الشوكاني في إرشاده الأقوال في بيان العلة وهي : الأول: أنها المعرفة للحكم. وهو قول الصيرفي وأبي زيد الدبوسي، واختاره = ٢٤١
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.