=
مباحث القياس :
تعريفه وحكمه :
وأما القياس : فهو إلحاق فرع بأصل لمساواته له فى علة حكمه. وهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقاً، كالأدوية.
وأما في الشرعية فمنعه قوم عقلاً، وقالوا إنه طريق لا يؤمن فيه الغلط، وكل
ما كان كذلك فلا يعول عليه .
ومنعه ابن حزم شرعاً، لقوله تعالى : ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) (۱) ولقوله عليه الصلاة والسلام : لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حتى «لم حدث فيهم أولاد السبايا، فقاسوا ما لم يكن على ما كان فضلوا وأضلوا»(۲). ومنعه أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، لأنها لا تدرك
بالعقل .
الثالث
ومنعه قوم في أصول العبادات (۳).
النية في جميع الطهارات، وقال البعض بنفي اعتبارها في جميع الطهارات، فالقول ، وهو اعتبارها في البعض دون البعض لا يكون خرقاً للإجماع . ١٩٩/١ – ٢٠٠ . (۱) سورة النحل : آية ۸۹ .
(۲) أخرجه ابن ماجه والطبراني عن ابن عمر، انظر الجامع الصغير.
(۳) قال في المحصول : اختلف الناس في القياس الشرعي فقالت طائفة : العقل يقتضي جواز التعبد به في الجملة وقالت طائفة : العقل يقتضي المنع من التعبد به، والأولون قسمان : منهم من قال : وقع التعبد به ومنهم من قال : لم يقع .
.(...
أما من حيث جواز القياس في الحدود والكفارات فقال صاحب إرشاد الفحول : واختلفوا أيضاً هل يجري القياس في الحدود والكفارات أم لا؟ فمنعه الحنفية وجوزه غيرهم، احتج المانعون بأن الحدود مشتملة على تقديرات لا تعقل كعدد المائة في الزنا،
والثمانين في القذف فإن العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصـوص هذا العدد،
٢٤٠
=
ص ٢٤٠