تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٢٣٩

= مراتب الإجماع : ثم أعلى مراتب الإجماع إجماع الصحابة، تكلماً أو شروعاً ، ثم الذي نص البعض وسكت الباقون ثم إجماع من بعدهم على أمر لم يظهر فيه خلاف سابق، ثم الإجماع الذي سبقهم فيه خلاف . والأمة إذا اختلفت في أمر كان إجماعاً منها على أن ما عدا هذه الأقوال باطل (۱). أصحاب جماعة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله والحنابلة، وأنكره جماعة من أبي حنيفة وبعض أصحابنا كالغزالي مع اتفاق الكل على أن ما ثبت بخبر الواحد لا يكون إلا ظنياً في سنده، وإن كان قطعياً في متنه» ٢٠٨/١ . 6 (۱) جاء في الإحكام للآمدي : إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين، هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ اختلفوا فيه : فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك، خلافاً لبعض الشيعة وبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر. وذلك كما لو قال بعض أهل العصر: إن الجارية الثيب إذا وطئها المشتري، ثم وجد بها عيباً : يمنع الرد ، وقال بعضهم : بالرد مع العقر، فالقول بالردّ مجاناً قول ثالث. وكذلك لو قال بعضهم : الجد يرث جميع المال مع الأخ ، وقال بعضهم بالمقاسمة، فالقول بأنه لا يرث شيئاً قول ثالث . 6 وكذلك إذا قال بعضهم : النية معتبرة في جميع الطهارات، وقال البعض: النية معتبرة في البعض دون البعض فالقول بأنها لا تعتبر في شيء من الطهارات قول ثالث». ثم إنه رحمه الله تعالى بيَّن أن المختار إنما هو التفصيل وهو أنه إذا كان القـول الثالث مما ير ، رفعِ ما اتفق عليه القولان فهو ممتنع لما فيه من مخالفة الإجماع، كمسألة = الجارية التي مر ذكرها ومسألة الجد مع الإخوة. 6 وإن كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان بل وافق كل قول من وجه وخالفه من وجه، فهو جائز، إذ ليس فيه خرق للإجماع، وذلك كما لو قال بعضهم باعتبار ۲۳۹ =
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.