التي هي قاعدة من قواعد الأصول، وإن كان قد رأى مخرجاً في كتاب الله عزَّ وجلَّ فيما بعد، وذلك في قوله تعالى : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ... إلى قوله : والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ) (۱) . . فقد قال في ذلك فكانت هذه - أي الآية الأخيرة ـ عامة لمن جاء بعدهم، فقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعاً، فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من تخلف بعدهم بغير قسم ؟ فأجمع على تركه وجمع خراجه (۲).
-
وكذلك شأنه عندما حكم بقتل الجماعة بالواحد . فقد روي أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابناً له من غيرها غلامـاً يقال له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً، فقالت له : إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى، فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمهـا فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء ، وجعلوه في عيبة ـ وعاء من أدم ــ وطرحوه في ركية ــ بئر لم تطو - في ناحية من القرية ليس فيها ماء، ثم كشف الأمر، فأخذ خليلها فاعترف، ثم اعترف الباقون فكتب يعلى - وهو يومئذ أمير ـ شأنهم إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر بقتلهم جميعاً، وقال والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين وفي رواية: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (۳) ، وما كان الحامل لعمر على هذا الحكم إلا سد الذرائع .
وجاء أن علياً قد قال لعمر في ذلك : يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة أكنت تقطعهم؟ قال: نعم، قال كذلك وهو قياس للقتل على
السرقة (٤) .
وكذلك الشأن في إيقاع الطلاق ثلاثاً على من طلق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد،
(۱) سورة الحشر : الآيات ٦ - ١٠ .
(۲) انظر كتاب الخراج وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف موسى : ٦٥ فما بعدها. (۳) انظر سبل السلام للصنعاني : ٢٤٣/٣ ، وفتح الباري في كتاب الديات .
(٤) التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرزاق ؛ وإعلام الموقعين : ١ / ١٨٥ .
۲۳
ص ٢٣