الأكثر .
ولا انقراض العصر خلافاً للشافعي .
.
وقيل : يشترط للإجماع اللاحق عدم الخلاف السابق، وبه قال أكثر الشافعية.
والصحيح عند الحنفية عدم الاشتراط .
والشرط إجماع الكل، وخلاف الفرد الصالح للاجتهاد يضر، كخلاف
حكم الإجماع :
الأمة .
وحكمه في الأصل أن يثبت به المراد على سبيل القطع واليقين. كرامة لهذه
ثم الإجماع لابد له من مستند إما خبر آحاد كإجماعهم على عدم جواز ، بيع الطعام قبل ،قبضه لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تبيعوا الطعام قبل القبض»(۱) وإما قياس، كإجماعهم على جريان الربا في الأرز قياساً على الحنطة (٢).
وإذا انتقل إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله؛ كـان مـوجـبـاً للعلم والعمل قطعاً، كنقل الحديث المتواتر، كإجماعهم على كون القرآن كلام الله تعالى، ونقل فريضة الصلاة .
وإذا نقل إلينا بالأفراد كان موجباً للعمل دون العلم، كخبر الواحد، كالإجماع على الأربع قبل الظهر، وتأكيد المهر بالخلوة الصحيحة (۳) .
(۱) هناك أحاديث كثيرة تدل على النهي عن بيع الطعام حتى يقبض، في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وأصحاب السنن اختلفت ألفاظها، ولكن معناها واحد. (۲) مستند الإجماع دليل من كتاب كإجماعهم على حد الزنا، أو سنة كإجماعهم على توريث الجدة السدس أو اجتهاد وقياس، ولا يكون الإجماع إلا عن دليل، وذهب بعض المتكلمين إلى حصول الإجماع بالبخت والمصادفة عن توفيق من الله تعالى انظر الكوكب المنير: ٢٥٩/٢ - ٢٦١
،
(۳) قال الآمدي في الإحكام: اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فأجازه =
ص ٢٣٨