تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٢٢

أحكامهم ويلاحظونها عند الاستنباط، وتظهر على ألسنتهم فى بعض الحالات، وإن لم تكن تلك القواعد مدونة في بطون الكتب، ويطلق عليها علم أصول الفقه». فنحن إذا سمعنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في عقوبة شارب الخمر ما رواه مالك في كتاب الأشربة من الموطأ : «إنَّ عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين جلدة، فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد عمر في الخمر ثمانين» إذا سمعنا ذلك أدركنا أن علياً في حكمه هذا ـــ وهو من كبار الفقهاء - ينهج منهج الحكم بالمآل أو الحكم بسد الذرائع، وهو من قـواعـد الأصول. ، وعندما نسمع ابن مسعود يحكم بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، ولو عقيب الوفاة بقليل، ويستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) (۱) . ويقول في ذلك : أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى، أي إن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة التي جاء فيها قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) (۲) .. عندما نسمع ذلك ندرك أنه يشير إلى قاعدة من قواعد الأصول : وهي أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه . وكذلك الأمر عندما نسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكم بإبقاء أراضي سواد العراق في أيدي أصحابها ويجعل الجزية على رقابهم، والخراج على أراضيهم ويقول: «وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها، وأضــع عـلـى أهلها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها، فتكون فيئاً للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم، أرأيتم هذه المدن العظام - الشام والجزيرة والكوفة ومصــر ـــ لا بدَّ لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج عندما نسمع ذلك منه نرى أنه يعلل حكمه هذا بالمصلحة (۱) سورة الطلاق : الآية ٤ . (۲) سورة البقرة : الآية ٢٣٤ . ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.