=
الجمع بين الحقيقة والمجاز :
قاعدة»: لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز عند الحنفية، كما هو الراجح عند البيانيين ويجوز عند الشافعية، كما أجازه النحويون، ولذلك كان التضمين النحوي فيه جمع بين الحقيقة والمجاز، لأنه إشراب كلمة معنى كلمة أخرى، لتتعدى تعديتها بخلاف التضمين البياني، فإنه استعمال اللفظ في الموضوع له، وتقدير حال من المعنى الآخر، نحو أصبح يقلب كفيه على كذا، أي نادماً عليه(۱).
وبيان ذلك أن النبي عليه السلام قال : لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» فاحتج الشافعي رحمه الله ،بعمومه وأبى أن يعارضه حديث ابن عمر في النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين والصاع ،بالصاعين لأن الصاع مجاز عما يحويه، ولا عموم له، فإذا ثبت المطعوم به مراداً سقط ،غیره قال : لأن الحقيقة أصل الكلام، والمجاز ضروري يصار إليه توسعة ولا عموم لما ثبت ضرورة تكلم البشر والصحيح ما قلنا، لأن المجاز أحد نوعي الكلام فكان مثل صاحبه لأن عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة، بل لدلالة زائدة على ذلك، ألا ترى أن رجلاً اسم خاص، فإذا زدت عليه لام التعريف من غيـر معهود ذكرته؛ انصرف إلى تعريف الجنس، فصار عاماً بهذه الدلالة، فالصاع نكرة زيد عليها لام التعريف، وليس في ذلك معهود ينصرف إليه، فانصرف إلى جنس ما أريد به، ولو أريد به عينه لصار عاماً، فإذا أريد به ما يحله ويجاوره مجازاً، كان كذلك لوجود دلالته ألا ترى أنه استعير له ذلك بعينه ليعمل في ذلك عمله في موضعه .
6
هامش كشف الأسرار: ٢/ ٣٩ - ٤٢ .
. (...
(۱) قال الإمام البزدوي : ومن أحكام الحقيقة والمجاز استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد لما قلنا : أحدهما موضوع والآخر مستعار منه فاستحال اجتماعهما، كما استحال أن يكون الثوب على رجل لبسه ملكاً له وعارية معاً، ولهذا قلنا : فيمن أوصى لمواليه وله
،
موال أعتقهم، ولمواليهم موال أعتقوهم أن الثلث للذين ،أعتقهم، وليس لموالي معتقيه شيء، لأن معتقيه مواليه حقيقة بأن أنعم عليهم ، وصار ذلك كأولاده لإحيائهم بالإعتاق، فأما موالي الموالي فمواليه مجازاً، لأنه لما أعتق الأولين فقد أثبت لهم مالكية الإعتاق، فصار ذلك مسبباً لإعتاقهم، فنسبوا إليه بحكم السببية مجازاً ، والحقيقة ثابتة فلم يثبت المجاز ، ألا ترى أن الاسم المشترك لا عموم له مثل الموالي لا يعم الأعلين والأسفلين،
١٥٧
ص ١٥٧