تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١٥٨

= تنبيه»: الخلاف في الجمع بين الحقيقة والمجاز هو في غير النفي، وفي غير أن يكون أحدهما مراداً أصالة والثاني تبعاً، وإلا فيجوز اتفاقاً. والخلاف في الكل الجميعي لا المجموعي ، ولا في فرد منتشر، وهذا بخلاف عموم المجاز، فإنه جائز ،اتفاقاً، لأنه معنى مجازي عام، يكون المعنى الحقيقي والمجازي داخلين فيه بخلاف الجمع المذكور فإنه يراد به خصوص كل من المعنيين فنحو عندي أسد وتريد به الرجل الشجاع والحيوان المفترس؛ هو جمع بين الحقيقة والمجاز، وإذا أردت به المجترىء، وهو معنى عام شامل لهما ؛ يكون من عموم المجاز المتفق على صحته، حتى إذا أوصى للموالي لا يتناول موالي الموالي وإذا كان له معتق واحد يستحق النصف (۱). ولا يلحق غير الخمر بالخمر في حق الحد بقليله من دون إسـكـار خـلافـاً للشافعي (٢) . 6 حتى إن الوصية للموالي، وللموصي موال أعتقهم، وموال أعتقوه باطلة، وهذه معانٍ يحتملها الاسم احتمالاً على السواء، إلا أنها لما اختلف سقط العموم، فالحقيقة والمجاز، وهما مختلفان ودلالة الاسم عليهما متفاوتة، أولى أن لا يجتمعا . (٤٤/٢ - ٤٨) هامش كشف الأسرار. (۱) لأنه أوصى لجمع ، وأقل الجمع اثنان وليس له إلا معتق، استحق نصف الوصية والباقي يكون للورثة. (۲) لقد ذهب كثير من العلماء إلى أن لفظ الخمر يطلق على كل مسكر لغة فيكون إطلاقها على غير المتخذ من عصير العنب حقيقة وليس بمجاز. قال الخطابي : «زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم : إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمراً عرب فصحاء، فلو لم يكن الاسم صحيحاً لما أطلقوه . . وقال القرطبي : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره - على صحتها وكثرتها ـ تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى ١٥٨ =
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.