بیان معنى المجاز وحكمه :
وأما المجاز فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، لعلاقة مع قرينة
مانعة عن إرادة ما وضعت له .
وحكمه وجود ما استعير له خاصاً كان أو عاماً، ولا عموم لـه عنـد بعض
الشافعية (١) .
وقال أكثر الشافعية والحنفية بعمومه وليس بضروري، كيف وقد وقع في القرآن المنزه عن الضرورة؟! ولهذا جعلوا قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين » (۲) عاماً في كل ما يحل الصاع، لا كما قال الأولون : إنه مخصوص بالطعام .
واستعمله بمعنى الوطء، قال تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح)
فالمراد هنا الوطء لا العقد لأن أهلية العقد كانت حاصلة .
واستعمله بمعنى العقد والوطء معاً، قال تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد
حتى تنكح زوجاً غيره فالمراد هنا العقد والوطء، كما هو معلوم من كتب الفقه. فما دام الأمر كذلك ففريق من العلماء رجح أن يكون المراد بالمشترك في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم المرأة المعقود عليها، وفريق منهم ذهب إلى أن المراد
الوطء .
فالخلاف راجع إلى بيان المراد بالمشترك، لا لاستعمال اللفظ في حقيقته أو مجازه، هي كمسألة الخلاف في المراد بالقرء.
فهذه المسألة
(۱) قال البزدوي في أصوله : وحكم المجاز وجود ما استعير له، خاصاً كـان أو عاماً، وطريق معرفة الحقيقة التوقيف والسماع بمنزلة النصوص، وطريق معرفة المجاز التأمل في مواضع الحقائق، وأما في الحكم فهما سواء إلا عند التعارض فإن الحقيقة أولى منه . ومن أصحاب الشافعي من قال : لا عموم
للمجاز.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عمر.
ص ١٥٦