تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١١٥

معيار العموم وميزانه : «قاعدة»: ميزانا العموم الاستثناء والتخصيص أما الاستثناء فهو من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي بطريق المعارضة عند الشافعية، فإذا قال: لـه عليَّ ألف إلا مائة، فمعناه إلا مائة فليست عليَّ، وعند الحنفية تكلم بالباقي بعد الثنيا، فمعناه له علي تسعمائة . واستدل الشافعية على مذهبهم بأن أهل اللغة صرحوا بأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي وبأن لا إله إلا الله تفيد التوحيد اتفاقاً، فينبغي أن يكون معناها غير الله ليس بإله وأما الله فإنه الإله، وإذا قلنا تكلم بالباقي بعد الثنيا، يكون معناها غير الله ليس بإله، فلا تكون مثبتة للتوحيد (١) . ( : (۱) قال البناني في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع : «قال الإمام: اتفق العلماء أبو حنيفة وغيره على أن إلا للإخراج، وأن المستثنى مخرج، وأن كل شيء خرج من نقيض دخل في النقيض الآخر، فهذه ثلاثة أمور متفق عليها، وبقي أمر رابع مختلف فيه، وهو أنا إذا قلنا قام القوم فهناك أمران القيام والحكم ، فاختلفوا هل المستثنى مخرج من القيام، أو من الحكم به، فنحن نقول من القيام فيدخل في نقيضه وهو عدم القيام، والحنفية يقولون : هو مخرج من الحكم، فيدخل في نقيضه وهو عدم الحكم، فيكون غير محكوم عليه، فأمكن أن يكون قائماً وأن لا يكون فعندنا انتقل إلى عدم القيام، وعندهم انتقل إلى عدم الحكم وعند الفريقين هو مخرج وداخل في نقيض ما أخرج منه، فافهم ذلك حتى يتحرر لك محل النزاع والعرف شاهد في الاستعمال أنه خرج من القيام لا من الحكم به، ولا يفهم أهل العرف إلا ذلك، فيكون هو اللغة، لأن الأصل عدم النقل والتغيير ٢ / ١٥ . وقال الرازي في المحصول : «المسألة الخامسة : الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات . مثال الأول قوله تعالى : فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، ومثال الثاني قوله تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك . وزعم أبو حنيفة رحمه الله أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتاً ، قال : لأن بين الحكم بالنفي وبين الحكم بالإثبات واسطة وهي عدم الحكم، فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليـه لا بالنفي ولا بالإثبات . ١١٥
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.