تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١١٤

ولا يخفاك أن العام الذي أريد به الخصوص، هو ما كان مصحوباً بالقرينة عنـد التكلم به على إرادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه، وهذا لا شك في كونه مجازاً لا حقيقة، لأنه استعمال اللفظ في بعض ما وضع له، سواء كان المراد منه أكثره أو أقله، فإنه لا مدخل للتفرقة بما قيل : من إرادة الأقل في العام الذي أريد به الخصوص، وإرادة الأكثر في العام المخصوص. وبهذا يظهر لك أن العام الذي أريد به الخصوص مجاز على كل تقدير . وأما العام المخصوص فهو الذي لا تقوم قرينة عند تكلم المتكلم به، على أنه أراد بعض أفراده، فيبقى متناولاً لأفراده على العموم، وهو عند هذا التناول حقيقة، فإذا جاء المتكلم بما يدل على إخراج البعض منه كان على الخلاف المتقدم، هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز» إرشاد الفحول : ١٤١ . والإمام الرازي في المحصول عرض لهذه المسألة فقال : «المسألة السادسة : اختلفوا في أن العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز أم لا؟ فقال قوم من الفقهاء: إنه لا مجازاً كيف كان التخصيص. وقال أبو علي وأبو هاشم : يصير يصير مجازاً كيف كان التخصيص، ومنهم من فصل وذكر فيه وجوهاً . ، والمختار قول أبي الحسين رحمه الله وهو: أن القرينة المخصصة إن استقلت بنفسها صارت مجازاً وإلا فلا تقريره أن القرينة المخصصة ضربان : عقلية ولفظية، أما العقلية فكالدلالة على أن غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات . وأما اللفظية فيجوز أن يقول المتكلم بالعام : أردت به البعض الفلاني، وفي هذين القسمين يكون العموم مجازاً . والدليل عليه : أن اللفظ موضوع في اللغة للاستغراق، فإذا استعمل هو بعينه في البعض، فقد صار اللفظ مستعملاً في جزء مسماه لقرينة مخصصة، وذلك هو المجاز. ثم قال: وأما إن كانت القرينة لا تستقل بنفسها نحو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، كقول القائل : جاءني بنو أسد الطوال، فههنا لا مجازاً». يصير المحصول: القسم الأول : ١٨/٣ - ٢٠ . ١١٤ =
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.