تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١١٦

واستدل الحنفية أيضاً بأن أهل اللغة صرحوا أيضاً بأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا، كما صرحوا بالأول، وبأنه يلزم التناقض في الخبر في حق المستثني، نحو قوله تعالى : فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما لأنه لو ثبت حكم لنا: لولم يكن الاستثناء في النفي إثباتاً لما كان قولنا : لا إله إلا الله موجباً ثبوت الإلهية لله جل جلاله بل كان معناه نفي الإلهية عن غيره، وأما ثبوت الإلهية له فلا، ولو كان كذلك لما تمَّ الإسلام ، ولما كان ذلك باطلا علمنا أنه يفيد الإثبات . احتج أبو حنيفة رحمه الله بقوله : لا نكاح إلا بولي» و «لا صلاة إلا بطهور» ولم يلزم منه تحقق النكاح عند حضور الولي، ولا تحقق الصلاة عند حضور الوضوء، بل يدل على عدم صحتهما عند عدم هذين الشرطين . والله أعلم» ١ /ق ٥٦/٣ - ٥٩ . هذا ما ذكره الإمام الرازي في المحصول، ويظهر منه ومما ذكره البناني سابقاً أن في وجهة نظر الحنفية في هذه المسألة فالبناني يرجع الخلاف فيه إلى انصباب النفي ويقول : إن الحنفية يجعلون النفي منصباً على الحكم لا على المحكوم به بينما الرازي يثبت أن هناك واسطة بين النفي والإثبات، فليحرر ذلك. هناك اختلافاً هذا ولا بد من أن نقول : إن الرازي في تفسيره قد خالف رأيه هنا، ومال إلى رأي الحنفية، فقال في التفسير، وهو يتحدث عن الإشكال في حمل الاستثناء في قوله تعالى : وما كان المؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطا على الاستثناء المتصل قال: «إلا أن هذا الإشكال إنما يلزم إذا سلمنا أن الاستثناء من النفي إثبات، وذلك مختلف فيه بين الأصوليين، والصحيح أنه لا ،نقيضين لأن الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى، لا صرف المحكوم به عنه وإذا كان تأثير الاستثناء في صرف الحكم فقط، بقي المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات التفسير : ٢٨٥/٣ . وهذا يدل على أنه مال إلى رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله هنا . هذا ونختم هذه المسألة بما قاله ابن دقيق العيد في شرح الإلمام، قال رحمه الله : وكل هذا عندي تشغيب ومراوغات جدلية والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة كلمة يعني الشهادة - وأمرهم بها لإثبات مقصود التوحيد، وحصل الفهم منهم بذلك، والقبول له من غير زيادة ولا احتياج لأمر آخر، ولو كان وضع اللفظ لا يفيد التوحيد؛ لكان أهم المهمات تعليم اللفظ الذي يقتضيه لأنه المقصود الأعظم انظر إرشاد الفحول : ١٥٠ ١١٦ =
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.