وقت الحلف، لا إن بدله بغيره (۱) .
في ذلك.
اللفظ
(۱) لقد بحث الشوكاني هذه المسألة فقال: «المسألة الثالثة والعشرون : ورود العام على سبب خاص، وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم لا بخصوص السبب، وحكوا في ذلك إجماعاً كما رواه الزركشي في البحر، قال: ولا بد من تفصيل، ، وهو أن الخطاب إما أن يكون جواباً لسؤال سائل أو لا، فإن كان جواباً فإما أن يستقل بنفسه أولا ، فإن لم يستقل بحيث لا يحصل الابتداء به، فلا خلاف في أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه، حتى كأن السؤال معاد فيه، فإن كان السؤال عاماً فعام، وإن كان خاصاً ،فخاص، مثال خصوص السؤال قوله تعالى : هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم ) وقوله في الحديث: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم ، قال : فلا إذاً»، وكقول القائل : وطئت في نهار رمضان عامداً فيقول : عليك الكفارة، فيجب قصر الحكم على السائل، ولا يعم غيره إلا بدليل من خارج يدل على أنه عام في المكلفين أو في كل من كان بصفته ومثال عمومه ما لو سئل عمن جامع امرأته في نهار رمضان فقال : يعتق رقبة، فهذا عام في كل واطىء في نهار رمضان، وقوله يعتق وإن كان خاصاً بالواحد، لكنه لما كان جواباً عمن جامع امرأته بلفظ يعم كل من جامع كان الجواب كذلك، وصار السؤال معاداً في الجواب. قال الغزالي : وهذا يشترط فيه أن يكون حال غير المحكوم عليه كحاله في وصف مؤثر للحكم، وجعل القاضي في التقريب من هذا الضرب قوله : أنتوضأ بماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه ، قال : لأن الضمير لا بد له من أن يتعلق بما قبله، ولا يحسن أن يبتدأ به. قال الزركشي : وفي هذا نظر، لأن هذا ضمير شأن، ومن شأنه صدر الكلام وإن لم يتعلق بما قبله قال وقد رجع القاضي في موضع آخر، فجعله من القسم الثاني، وهو الصواب، وبه صرح ابن برهان وغيره . وإن استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلاماً تاماً مفيداً للعموم، فهو
على ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون أخص أو مساوياً أو أعم .
الأول : أن يكون الجواب مساوياً له لا يزيد عليه ولا ينقص، كما لوسئل عن ماء البحر فقال : ماء البحر لا ينجسه شيء، فيجب حمله على ظاهره بلا خلاف. كذلك قال ابن فورك، والأستاذ أبو إسحق الإسفراييني وابن القشيري وغيرهم.
الثاني : أن يكون الجواب أخص من السؤال، مثل أن يسأل عن أحكام المياه
=
ص ١١١