تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١١٢

فيقول : ماء البحر طهور، فيختص ذلك بماء البحر، ولا يعم بلا خلاف، كما حكاه الأستاذ أبو منصور، وابن القشيري وغيرهما 6 الثالث: أن يكون الجواب أعم من السؤال وهما قسمان أحدهما أن يكون أعم منه في حكم آخر غير ما سئل عنه كسؤالهم عن التوضؤ بماء البحر، وجوابه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : هو الطهور ماؤه والحل ميتته فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل ولا بمحل السؤال من ضرورتهم إلى الماء وعطشهم، بل يعم حال الضرورة والاختيار، كذا قال ابن فورك وصاحب المحصول وغيرهما، وظاهر كلام القاضي أبي الطيب وابن أنه يجري في هذا الخلاف الآتي في القسم الثاني، وليس بصواب كما لا يخفى . برهان القسم الثاني : أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن ماء بئر بضاعة : الماء طهور لا ينجسه شيء، وكقوله لما سئل عمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد فيه عيباً : الخراج بالضمان، وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب» ثم إنه رحمه الله تعالى ذكر هذه المذاهب، ونحن نوجزها فيما يلي : الأول : يجب قصره على ما خرج عليه السؤال وعزاه إلى كثيرين منهم الشافعي وبعض أصحابه . الثاني : يجب حمله على العموم لأن عدول المجيب عن الخاص المسؤول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم، ولأن الحجة قائمة بما يفيده اللفظ وهو يقتضي العموم، ووروده على السبب الخاص لا يصلح معارضاً. وعزاه إلى الجمهور ومنهم الشافعي والحنفية والمالكية. الثالث: الوقف. حكاه القاضي في التقريب. الرابع : التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به، وبين يكون السبب مجرد حدوث حادثة فلا يختص بها . أن الخامس : أنه إن عارض هذا العام الوارد على سبب عموم آخر خرج ابتداء من غير سبب فإنه يقصر على سببه ، وإن لم يعارضه فالعبرة بعمومه، ونقله عن أبي منصور. إرشاد الفحول : ١٣٣ – ١٣٥ الأستاذ ۱۱۲ =
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.