(T),
مطلقاً، والذي والتي وجمعهما (۱) ، والمفرد المضاف لمعرفة على الصحيح) والنكرة في سياق النفي وهل أفراد الجمع العام جموع أو آحاد؟ الصحيح الثاني بدليل صحة استثناء المفرد، نحو جاء الرجال إلا زيداً، ولو كانت أفراده جموعاً لم يصح هذا المثال إلا منقطعاً.
هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟
6
«قاعدة»: العام إذا ورد جزاءاً لسبب خاص نحو سها فسجد، وزنی فرجم، وسرق فقطعت يده أو كان جواباً غير مستقل نحو نعم في جواب هل لفلان عندك كذا؟ أو كان مستقلاً لكن لم يزد فيه على السؤال، نحو إن تغديت معك فعبدي حر، في جواب تعال تغد معي فالعبرة فيه لخصوص السبب اتفاقاً بين الحنفية
والشافعية .
وإن كان مستقلاً زيد فيه على السؤال، نحو إن تغديت معك اليوم فعبدي حر، فقالت الحنفية : العبرة فيه لعموم اللفظ ، نظراً للزيادة، فيحنث بكل غداء معـه في ذلك اليوم، سواء الحاضر وقت الحلف أو غيره .
وقالت الشافعية ومالك :وزفر الخصوص السبب فلا يحنث إلا بالغداء الحاضر
(۱) وجعل في شرح الكوكب المنير المثنى كالجمع، ومثل للمثنى بقوله تعالى : واللذان يأتيانها منكم فآذوهما .
(۲) قال المحلي في شرح جمع الجوامع : والمفرد المضاف إلى معرفة للعموم على الصحيح». وقال في شرح الكوكب المنير : ومن صيغ العموم أيضاً مفرد مضاف المعرفة كعبدك وامرأتك عند أحمد ومالك تبعاً لعلي وابن عباس رضي الله عنهم ، وحكاه بعض الشافعية عن الأكثر، ومنه قوله تعالى : وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. [سورة إبراهيم : آية ٣٤].
وقال ابن اللحام في مختصره والمفرد المضاف يعم كزوجتي وعبدي عند أحمد وأصحابه ومالك تبعاً لابن عباس، خلافاً للحنفية والشافعية» . ١٠٨ .
11.
ص ١١٠