تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١٠٤

- ما يصلح للتخصيص وما لا يصلح : «قاعدة : العموم والخصوص من عوارض الألفاظ على الراجح عنـد الحنفية (١)، فتخص العبارة والإشارة لرجوعهما إلى الألفاظ، دون الدلالة ومفهوم المجموع المعرفة إلا إلى الثلاثة ومختار الشيخ - أي البزدوي - أنه يجوز إلى الواحد في الجمع، إلا في الجمع المنكر صيغة ومعنى كرجال ونساء أو معنى بلا صيغة كرهط وقوم، فإنه لا يجوز التخصيص فيهما إلا إلى الثلاثة ٢٧/٢ . فقط من وفي شرح الكوكب المنير للفتوحي: ويجوز التخصيص مطلقاً إلى أن يبقى واحد أفراد العام، قاله أكثر أصحابنا وغيرهم، ومنع المجد وغيره من أصحابنا، وأبو بكر الرازي من أقل الجمع والقفال وغيره إن كان لفظه جمعاً، والقاضي وولد المجد لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تقدر، وابن حمدان وطائفة كثيرة تقرب من مدلول وجمع اللفظ . : ، وجوزه ابن الحاجب باستثناء وبدل إلى واحد وبمتصل وصفة ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين وغير المحصور والعدد الكثير كالمجد . وما في المتن هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه، قال ابن مفلح : يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحـد عنـد أصحابنا. قال الحلواني : هو قول الجماعة، وكذا قال ابن قاضي الجبل . قال القاضي عبد الوهاب : هو قول مالك والجمهور، وحكى الجويني إجماع أهل السنة على ذلك في من ومـا ونحوهما، واختاره أبو إسحق الشيرازي، وحكاه أبو المعالي في التلخيص وغيره عن معظم أصحاب الشافعی ٢١/٣ - ٢٧٤ . (۱) قال الشوكاني في إرشاد الفحول : ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ، فإذا قيل : هذا لفظ عام صدق على سبيل الحقيقة. وقال القاضي أبو بكر: إن العموم والخصوص يرجعان إلى الكلام، ثم الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس دون الصيغ. انتهى . واختلف الأولون في اتصاف المعاني بالعموم بعد اتفاقهم على أنه حقيقة في الألفاظ، فقال بعضهم : إنها تتصف به حقيقة كما تتصف به الألفاظ، وقال بعضهم : إنها تتصف به مجازاً ، وقال بعضهم : إنها لا تتصف به حقيقة ولا مجازاً» ثم إنه رحمه الله شرع 1.2 =
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.