تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١٠٥

= المخالفة والاقتضاء لأنها من المعاني (۱) ، وعند الشافعية العموم والخصوص من عوارض الألفاظ والمعاني جميعاً ، فعندهم يلحق التخصيص دلالة النص أي مفهوم الموافقة والمخالفة والاقتضاء . في بيان الأدلة : ١١٣ . وفي شرح الكوكب المنير والعموم بمعنى الشركة في المفهوم، لا بمعنى الشركة في اللفظ من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعاً، بمعنى أن كل لفظ عام يصح شـركـة الكثيرين في معناه، لأنه عاماً حقيقة، إذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم لا في مفهومه ؛ لكان مشتركاً لا عاماً ، وبهذا يبطل قول من قال : إن العموم من عوارض الألفاظ لذاتها . يسمى وكذا ـ على خلاف - يكون العموم من عوارض المعاني حقيقة في قول القاضي أبي يعلى وابن الحاجب وأبي بكر الرازي ومن وافقهم فيكون العموم موضوعاً للقـدر المشترك بينهما بالتواطؤ. والقول الثاني : وهو قول الموفق وأبي محمد الجوزي والأكثر إنه من عوارض المعاني مجازاً لا حقيقة . والقول الثالث: أن العموم لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجازاً ١٠٧/٣. وإلى أن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني ذهب الإمام الغزالي إذ قال : اعلم أن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني والأفعال المستصفى : ٣٢/٢. (۱) عبارة النص : هي دلالة اللفظ على ما كان الكلام مسوقاً لأجله أصالة أو تبعاً، وعلم قبل التأمل أن ظاهر النص يتناوله. ومثل له بقوله تعالى : فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) . [سورة النساء: آية ٣]. 1 ۲ قالوا : إن هذه الآية قد انتظمت عدداً من الأحكام هي : - إباحة الزواج . إباحة الزواج بأكثر من واحدة . ١٠٥
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.