تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١٠٣

= ما يجوز بقاؤه من العام بعد التخصيص : قاعدة» : منتهى التخصيص واحد فيما هو فرد بصيغته كمن وما، وثلاثة فيما هو جمع نحو رجال ومؤمنين وعند جمهور الحنفية منتهى التخصيص واحد مطلقاً (۱). المذكور، وهو أن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى، والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى ؛ نظراً، فإنه قد ينعكس كما في قوله تعالى : وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب الكتاب الثاني غير الأول وإن ذكـرا معرفين، وقوله عزّ اسمه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة الضعف الثاني عين الأول وإن ذكرا منكرين، وكذا القوة الثانية عين الأولى وإن ذكرتا منكرتين ثم قال بعد ذلك: «ثم الأصل المذكور قد يترك عند تعذر العمل به كما يترك العمل بالحقيقة عند التعذر ، وقد تحقق التعذر ههنا فيما نذكر، فإن الكتاب الأول لما وصف بقوله : مصدقاً لما بين يديه وجعل الثاني بياناً لما لا يمكن صرفه إلى الأول، ولما لم يكن بعد قوة الشباب قوة أخرى، لا يمكن صرف القوة الثانية إلى غير الأولى، فترك هذا الأصل للتعذر ، فأما الضعف الثاني فهو غير الأول، لإمكان صرف كل واحد إلى ضعف، لأن المفسرين قالوا الضعف الأول النطفة والضعف الثاني ضعف الطفولة، ومعناه خلقكم من ذي ضعف، وعنى بضعفه قلته أو حقارته ، كقوله تعالى : ألم نخلقكم من ماء مهين ثم جعل من بعد ضعف أي ضعف الطفولة قوة، أي قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعفاً وشيبة أي عند الكبر كشف الأسرار : . ۱۹ – ۱۸/۲ (۱) بحث هذا الموضوع صاحب كشف الأسرار فقال : وههنا مسألتان : إحداهما بيان ما ينتهي إليه جواز التخصيص، والثانية بيان أقل ما ينطلق عليه اللفظ العام . أما الأولى فنقول : قد اختلف الأصوليون في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص في ألفاظ العموم إليها، فذهب الجمهور منهم إلى أن التخصيص يجوز في جميع الألفاظ إلى الواحد، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إلى الثلاثة في جميع الألفاظ، ولا يجوز إلى ما دونها إلا بما يجوز بـه النسخ، وهو اختيار أبي بكر القفال الشاشي، ومنهم من فصل فأجاز في لفظة من وما ونحوهما، وأسماء الأجناس المعرفة إلى الواحد، ولم يجز في ۱۰۳ =
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.