القسم الثاني
في ممارسة حق الأولية في الشراء داخل دوائر المدخرات العقارية
هذه من
الفصل 42 : تنتفع الدولة والجماعات العمومية المحلية والوكالات المشار إليها بالفصل 30 المجلة، داخل دوائر المدخرات العقارية بحق الأولوية في الشراء لمدة أربع سنوات من تاريخ أمر تحديدها ، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعين الأمر المحدث للدائرة المنتفع بحق الأولوية في الشراء. وعلى المنتفع بهذا الحق أن يطلب التنصيص عليه في الرسوم العقارية بالنسبة للعقارات المسجلة، وذلك بنفس الطرق المتبعة في الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية.
الفصل 43 : يمكن لكل مالك عقار داخل دائرة المدخرات العقارية وخاضع لحق الأولوية أن يعرض بداية من تاريخ أمر التحديد على المنتفع بهذا الحق إقتناء هذا العقار وأن يحدد الثمن الذي يطلبه، وعلى المنتفع بحق الأولوية أن يعلم المالك في أجل سنة من تاريخ تلقي العرض برغبته في قبول هذا العرض أو رفضه وذلك عن طريق عدل منفذ .
ويعتبر عدم الرد في هذا الأجل تخليا من طرف المنتفع عن ممارسة حق الأولوية في الشراء. وفي صورة قبول العرض من طرف المنتفع بحق الأولوية في الشراء والإتفاق على الثمن، يبرم عقد إحالة في الغرض بين الطرفين ويقع تسديد الثمن المتفق عليه أو إيداعه باسم البائع بالخزينة العامة للبلاد التونسية في ظرف ستة أشهر من تاريخ إبرام العقد.
وفي حالة عدم الإتفاق على ثمن العقار فإنه يقع تحديده من طرف المحاكم المختصة كما هو معمول به في مادة الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية، ويسدد الثمن المحكوم به بصفة باتة أو يؤمن بالخزينة العامة للبلاد التونسية في أجل ستة أشهر إبتداء من تاريخ الإعلام بالحكم.
ولا يمكن للمنتفع بحق الأولوية في الشراء أن يتحوز بأي عقار يدخل ضمن دوائر المدخرات العقارية إلا بعد دفع ثمنه إلى مالكيه أو تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
الفصل 44 : يمكن للدولة أو للجماعة العمومية المحلية أو للوكالة المعنية التي تمارس حق أولوية الشراء أن تطلب من المحكمة ذات النظر، وفي نفس الآجال المنصوص عليها بالفصل 115 من مجلة الحقوق العينية الحكم ببطلان العقد المبرم خلافا لمقتضيات هذا الباب وإحلالها إزاء البائع محل المشتري مقابل الثمن المتفق عليه بالعقد أو بالثمن الذي تقدمت به الدولة أو الجماعة العمومية المحلية أو الوكالة ووقع قبوله، أو إذا تعذر ذلك الثمن المقدر من المحكمة التي يوجد بدائرتها العقار إذا كان هذا الثمن من الثمن المنصوص عليه بالعقد.
الباب الثالث
في نقابات المالكين
الفصل 45 : يمكن إحداث نقابة للمالكين تضمن وجوبا بعد تكوينها جميع مالكي الأراضي والعقارات الذين يهمهم الأمر في منطقة معينة، على أساس طلب من المالكين المعنيين أو بإقتراح من رئيس المجلس الجهوي خارج المنطقة البلدية أو من رئيس البلدية في حدود المنطقة البلدية المعنية وبمقتضى قرار من الوزير
151
ص ١٥١