المكلف بالتعمير ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك قصد تطبيق أمثلة التهيئة وإعادة البناء وضم أو تقسيم الممتلكات وتهيئة الطرقات الخاصة وتوابعها والقيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية لتسوية الأوضاع العقارية بالمنطقة.
وتتمتع هذه النقابات بالشخصية المدنية في حدود ممارسة المهام التي يحددها لها هذا القانون. ويتولى رئيس الجماعة العمومية المحلية المعنية إعداد مثال لتحديد المنطقة المعنية بإحداث نقابة المالكين يتم إعلام العموم به بواسطة التعليق ونشر إعلان بالرائد الرسمي عن إيداعه بمقر الولاية أو البلدية المعنية بالأمر مع إمكانية الإطلاع عليه.
ويتضمن قرار إحداث نقابة المالكين المصادقة على تحديد منطقة تدخلها طبق المثال المشار إليه بالفقرة
السابقة من هذا الفصل. الفصل 46 : تخضع نقابات المالكين إلى نظام أساسي نموذجي تقع المصادقة عليه بأمر بإقتراح من
الوزير المكلف بالتعمير، ويحدد مهمات نقابة المالكين وقواعد تنظيمها وسيرها .
الفصل 47 : تتولى نقابة المالكين ضبط قائمة إسمية في مالكي العقارات الكائنة بالمنطقة وفي من تنسب إليهم الملكية وفي من ينوب القاصرين والغائبين منهم، وذلك بالإعتماد على السندات والوثائق والمعطيات التي يمكن إستقاؤها من حجج الملكية ومن الوثائق الموجودة لدى مختلف الإدارات والمصالح العمومية.
من
ولا تقوم القائمة المشار إليها بهذا الفصل مقام حجة الملكية.
الفصل 48 : يتولى رئيس الجماعة العمومية المحلية المعنية حسب مرجع النظر، وقبل إقتراح تكوين
النقابة، إستدعاء المالكين المعنيين في جلسة عامة إخبارية بواسطة إستدعاءات شخصية أو إعلانات. ويتولى رئيس الجماعة المحلية المعنية بعد تكوين النقابة طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 45 هذه المجلة، إستدعاء مالكي الأراضي والعقارات الكائنة في دائرة النقابة أو من ينوب عن القاصرين والغائبين منهم، في جلسات عامة كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون هذا برسائل إستدعاء شخصية مضمونة الوصول وعن طريق إعلانات. الفصل 49 : تتولى أول جلسة عامة لنقابات المالكين بعد تكوينها، تحت رئاسة رئيس الجماعة العمومية المحلية أو من ينوبه، إنتخاب لجنة نقابية تتركب من ثمانية أعضاء مكلفين بتمثيل النقابة لمدة سنتين
قابلة للتجديد.
نصف عددهم.
ويكون ذلك بأغلبية المالكين المعنيين على أن يحضر الجلسة ما لا يقل عن وفي صورة غياب أغلبية الماكين يقع تعيين أعضاء اللجنة النقابية بأغلبية المالكين الحاضرين بعد إعادة الإستدعاءات الجلسة عامة لاحقة يضبط تاريخها بعد خمسة عشر يوما على الأقل وشهر واحد على
الأكثر.
الفصل 50 : تدون المناقشات ونتائج إقتراع الجلسة العامة في محضر يمضيه رئيس الجلسة وثلاثة على الأقل من بين المالكين الحاضرين في النقابة وذلك بعد المصادقة القانونية للجلسة العامة وتحت مراقبة رئيس الجماعة العمومية المحلية المعنية.
152
ص ١٥٢