النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ١٥٠

القسم الثاني في حقوق وواجبات المالكين الأجوار الفصل 36 : يمكن لمالكي الأراضي أو المحلات الموجودة بدائرة تدخل عقاري، المشاركة في مشروع ينجز داخل هذه الدائرة بمقتضى إتفاق يبرم بين المتدخل وصاحب العقار وفقا لكراس شروط عامة مصادق عليه بأمر بإقتراح من الوزير المكلف بالتعمير. الفصل 37 : في صورة اشتمال برنامج التدخل على عمليات تهديم أو تهذيب لبنايات، فإنه يتعين على المتدخل المكلف بإنجاز المشروع تمكين المتساكنين الشاغلين لتلك البنايات بموجب عقود كراء أو عن حسن نية من تعويض يساوي معين كراء أربع سنوات بالنسبة للمتمتعين منهم بحق البقاء المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو من تعويض يعين بالتراضي أو بالتقاضي بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذا الحق على أن لا يتجاوز التعويض معين كراء سنة. الفصل 38 : ينتفع التجار المتواجدون بالبنايات المكتسبة من طرف المتدخل بالتراضي أو بالانتزاع، قصد هدمها أو تهذيبها ، بحق الأولوية في إسنادهم محلات لها نفس الصبغة في البنايات التي يتم إنجازها وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 10 و 11 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977، والمنظم للعلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. الفصل 39 : يساهم وجوبا في تكلفة انجاز المشروع كل أصحاب العقارات الكائنة داخل منطقة التدخل والتي لم تشملها عملية الانتزاع أو التي لم يشارك بها أصحابها في المشروع في نطاق الاتفاق المذكور هذه المجلة وكذلك أصحاب العقارات المحاذية لمنطقة التدخل والذين ينتفعون بالبنية الأساسية من بالفصل 36 . والتجهيزات الجماعية التي يتم تركيزها في إطار المشروع. وتضبط شروط هذه المساهمة وصيغها ومقدارها بمقتضى أمر بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعمير أخذ رأي وزيري المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية. بعد الباب الثاني في دوائر المدخرات العقارية القسم الأول في تحديد دوائر المدخرات العقارية والمصادقة عليها الفصل 40 : يمكن احداث دوائر مدخرات عقارية قصد انجاز عمليات تعمير في المستقبل خارج المناطق المغطاة بمثال تهيئة عمراني وطبقا للأمثلة التوجيهية للتهيئة ان وجدت. بعد الفصل 41 : تحدد دوائر المدخرات العقارية بمقتضى أمر بناء على إقتراح من الوزير المكلف بالتعمير أخذ رأي الوزراء المكلفين بأملاك الدولة والتهيئة الترابية والفلاحة وكذلك الجماعات العمومية المحلية المعنية. 150
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.