علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٩٩

تخييره بين فعل والكف عنه، ووجه التسمية ظاهر فيما طلب به من المكلف فعله أو الكف عنه . وأما ما خير به المكلف بين فعل والكف عنه فوجه تسميته تكليفيا غير ظاهر لأنه لا تكليف فيه ؛ ولهذا قالوا : إن إطلاق الحكم التكليفي عليه من • باب التغليب . وأما الحكم الوضعي : فهو ما أقتضى وضع شيء سببا لشيء، أو شرطا له، أو مانعا منه . فمثال ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء، قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا ، قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق اقتضى وضع إرادة إقامة الصلاة سببا فى إيجاب الوضوء. وقوله : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما اقتضى وضع السرقة سببا في إيجاب قطع يد السارق وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فله سلبه ، اقتضى وضع قتل القتيل سببا في استحقاق سلبه، وغير ذلك من النصوص التي اقتضت وضع أسباب لمسببات. ومثال ما اقتضى وضع شيء شرطا لشيء، قوله تعالى : والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا اقتضى أن استطاعة السبيل إلى البيت شرط لإيجاب حجه و وقوله : «لانكاح إلا بشاهدين ، اقتضى أن حضور الشاهدين شرط لصحة الزواج. وقوله : «لا مهر أقل من عشرة دراهم اقتضى أن الشرط تقدير المهر تقديرا صحيحا شرعا أن لا يقل عن عشرة دراهم وغير ذلك من النصوص التي دلت على اشتراط شروط لإيجاب الفعل . أو لصحة العقد أو لأى مشروط . ومثال ما اقتضى جعل شيء مانعا من شيء، قوله : «ليس للقاتل میراث ، اقتضی جعل قتل الوارث مورثه مانعا من إرثه . وإنما سمى الحكم الوضعى، لأن مقتضاه وضع أسباب لمسببات، أو شروط المشروطات، أو موانع من أحكام. ويؤخذ مما تقدم أن الفرق بين الحكم التكليفى والحكم الوضعى من وجهين : أحدهما : أن الحكم التكليفى مقصود به طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل، أو تخييره بين فعل شيء والكف عنه . وأما الحكم الوضعى فليس مقصودا به تكليف أو تخيير، وإنما المقصود به بيان أن هذا الشيء سبب لهذا المسبب، أو أن هذا شرط لهذا المشروط . أو أن هذا مانع من هذا الحكم. ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.