وثانيهما: أن ما طلب فعله أو الكف عنه، أو خير بين فعله وتركه بمقتضى الحكم التكليفى لابد أن يكون مقدورا للمكلف وفى استطاعته أن يفعله وأن يكف
عنه، لأنه لا تكليف إلا بمقدور، ولا تخيير إلا بين مقدور ومقدور .
وأما ما وضع سببا أو شرطا أو مانعا فقد يكون أمرا في مقدور المكلف بحيث إذا باشره ترتب عليه أثره، وقد يكون أمراً ليس في مقدور المكلف بحيث إذا وجد ترتب عليه أثره.
فمما جعل سببا وهو مقدور المكلف صيغ العقود والتصرفات، وجميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات، بحيث إذا باشر المكلف عقدا أو تصرفا ترتب عليه حكمه ورذا ارتكب جريمة استحق عقوبتها .
ومما جعل سببا هو مقدر للمكلف القرابة سبب للإرث والولاية والإرث
سبب للملك، والضرورات سبب لإباحة المحظورات .
ومما جعل شرطا وهو مقدور للمكلف إحضار شاهدين في عقد الزواج لصحة العقد، وإبلاغ القدر المسمى مهرا إلى عشرة دراهم لصحة تسمية المهر، وتعيين الثمن والأجل في البيع لصحة العقد.
ومما جعل شرطا وهو غير مقدور للمكلف بلوغ الحلم لانتهاء الولاية النفسية، وبلوغ الرشد لنفاذ عقود المفاوضات المالية. وكذلك المانع منه ما هو مقدور للمكلف كقتل الوارث ،مورثه ومنه ما هو غير مقدور ككون الموصى له
وارثا .
وأحكام القوانين الوضعية كالأحكام الشرعية فى أن منها ما هو أحكام
،
تكليفية تقتضى تكليف المكلف بفعل أو تخييره بين فعل والكف عنه، ومنها ما هو أحكام وضعية تقتضى جعل شيء سببا لشيء، أو شرطا أو مانعا .
ونظرة في مواد القانون المدنى أو التجارى أو قانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية ترينا عدة أمثلة من النوعين وهذه بعض أمثلة من القانون المدني في باب
الإيجار :
عليها
المادة ٥٨٦- يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق
حكم تكيلفى اقتضى فعلا .
ص ١٠٠