علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٩٨

هي الخطاب من الشارع وأنه لا يشمل الأدله الشرعية الأخرى من إجماع أو قياس أو غيرهما لأن سائر الأدلة الشرعية غير النصوص عند التحقيق إلى النصوص، فهي في الحقيقة خطاب من الشارع ولكنه غير مباشر فكل دليل شرعی تعلق ، بفعل من أفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا فهو حكم شرعي في إصطلاح الأصوليين. ٢- أنواعه: من تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين يؤخذ أنه ليس نوعـــا ، واحدا، لأنه إما أن يتعلق بفعل المكلف على جهة الطلب أو على وجه التخيير أو على وجه الوضع. وقد اصطلح علماء الأصول على تسمية الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الطلب أو التخيير بالحكم التكليفى، وعلى تسمية الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الوضع بالحكم الوضعى، ولهذا قرروا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين : حكم تكليفي، وحكم وضعي . فالحكم التكليفي: هو ما والكف عنه . اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل، أو تخييره بين فعل فمثال ما اقتضى طلب فعل من المكلف قوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة وقوله : والله على الناس حج البيت. وقوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وغير ذلك من النصوص التي تطلب من المكلف أفعالا . و مثال ما اقتضى طلب الكف عن فعل قوله تعالى : لا يسخر قوم من قوم، وقوله : ولا تقربوا الزنا ، وقوله : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك من النصوص التي تطلب من المكلف الكف عن أفعال . ومثال ما اقتضى تخيير المكلف بين فعل والكف عنه، قوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا ، وقوله : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض. وقوله : (وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة). وغير ذلك من التي تقتضى تخيير المكلف بين فعل الشيء، والكف عنه. وإنما سمى هذا النوع الحكم التكليفى لأنه يتضمن تكليف المكلف بفعل أو كف عن فعله أو النصوص ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.