علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٧٨

ومن أمثلة النوع الثاني: نهى الشارع عن بيع المعدوم والتعاقد على المعدوم، ورخص استحسانًا في السلم والإجارة والمزارعة والمساقاة والاستصناع وهى كلها عقود؛ المعقود عليه فيها معدوم وقت التعاقد، ووجه الاستحسان حاجة الناس وتعارفهم. ونص الفقهاء على أن الأمين يضمن بموته مجهلا لأن التجهيل نوع من التعدى واستثنى استحسانًا موت الأب أو الجد أو الوصى مجهلاً، ووجه الاستحسان أن الأب والجد والوصى لكل منهم أن ينفق على الصغير ويصرف ما يحتاج إليه فلعل ما جهله كان قد صرفه في وجهه. ونصوا على أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدى أو التقصير في الحفظ، واستثنى استحسانا الأجير المشترك، فإن يضمن إلا إذا كان هلاك ما عنده بقوة قاهرة، ووجه الاستحسان تأمين المستأجرين، ونصوا على أن المحجور عليه للسفه لا تصح تبرعاته واستثنى استحسانًا وقفه على نفسه مدة حياته، ووجـه الاستحسان أن وقفه على نفسه فيه تأمين عقاراته من الضياع، وهذا يتفق والغرض من الحجر عليه . هو ، ففى كل مثال من هذه الأمثلة استثنيت جزئية من حكم كلى بدليل، وهذا الذي اصطلاحا الاستحسان . يسمى ٣- حجيته ، من تعريف الاستحسان وبيان نوعه يتبين أنه فى الحقيقة ليس مصدراً تشريعياً مستقلاً، لأن أحكام النوع الأول من نوعية دليلها هو القياس الخفي الذي ترجح على القياس الجلى بما اطمأن له قلب المجتهد من المرجحات، وهو وجه الاستحسان، وأحكام النوع الثانى من نوعه دليلها هو المصلحة التي اقتضت استثناء الجزئية من الحكم الكلى، وهي التي يعبر عنها بوجه فمن احتجوا بالاستحسان وهم أكثر الحنفية ودليلهم على حجيته : أن ، الاستحسان . الاستدلال بالاستحسان إنما هو استدلال بقياس خفی ترجح على قياس جلى، أو هو ترجيح قياس على قياس يعارضه، بدليل يقتضى هذا الترجيح، أو استدلال بالمصلحة المرسلة على استثناء جزئى من حكم كلى وكل هذا استدلال صحيح . ۷۸
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.