علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٧٩

٤- شبه من لا يحتجون به أنكر فريق من المجتهدين الاستحسان واعتبروه استنباطا للأحكام الشرعية بالهوى والتلذذ وعلى رأس هذا الفريق الإمام الشافعى فقد نقل عنه أنه قال: «من استحسن فقد شرع ، أى ابتدأ من عنده شرعًا، وقرر في رسالته الأصولية أن مثل : من استحسن حكمًا مثل من اتجه فى الصلاة إلى جهة استحسن أنها الكعبة، من غير أن يقوم له دليل من الأدلة التي أقامها الشارع لتعيين الاتجاه إلى الكعبة» وقرر فيها أيضا أن «الاستحسان تلذذ ولو جاز الأخذ بالاستحسان في الدين جاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يشرع فى الدين في كل باب وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعًا» . والظاهر لى أن الفريقين المختلفين فى الاستحسان لم يتفقا في تحديد معناه . المحتجون به يريدون منه معنى غير الذي يريده من لا يحتجون به، ولو اتفقوا على تحديد معناه ما اختلفوا في الاحتجاج به لأن الاستحسان هو عند التحقيق عدول عن دليل ظاهر أو عن حكم كلى لدليل اقتضى هذا العدول، وليس مجرد تشریع بالهوى، وكل قاض قد تنقدح في عقله في كثير من الوقائع مصلحة حقيقية، تقتضى العدول في هذه الجزئية عما يقضى به ظاهر القانون وما هذا إلا نوع من الاستحسان . : ولهذا قال الإمام الشاطبى فى الموافقات من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع فى الجملة في أمثال تلك الأشياء المعروضة كالمسائل التي يقتضى فيها القياس أمراً إلا أن ذلك الأمر يؤدى إلى تفويت مصلحة من جهة أو جلب مفسدة كذلك». ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.