الانتفاع فكما يدخل المسيل والشرب والطريق فى إجارة الأطيان بدون ذكرها تدخل في وقف الأطيان بدون ذكرها .
۲ - نص فقهاء الحنفية على أنه إذا اختلف البائع والمشترى في مقدار الثمن قبل قبض المبيع، فادعى البائع أن الثمن مائة جنيه، وادعى المشترى أنه تسعون يتحالفان استحساناً، والقياس أن لا يحلف البائع، لأن البائع يدعى الزيادة وهى عشرة والمشترى ينكرها والبيئة على من ادعى واليمين على من أنكر فلا يمين على البائع ووجه الاستحسان أن البائع مدع ظاهرا بالنسبة إلى الزيادة ومنكر حق المشترى في تسلم المبيع بعد دفع التسعين والمشترى منكر ظاهراً الزيادة التي ادعاها البائع وهى العشرة ومدع حق تسلمه المبيع بعد دفع التسعين، فكل واحد منهما مدع من جهة ومنكر من جهة أخرى فيتحالفان .
فالقياس الظاهر : إلحاق هذه الواقعة بكل واقعة بين مدع ومنكر، فالبينة على
من ادعى واليمين على من أنكر .
والقياس الخفى : إلحاق الواقعة بكل واقعة بين متداعيين، كل واحد منهما
يعتبر في آن واحد مدعيًا ومنكرا فيتحالفان .
نص فقهاء الحنفية على أن سؤر سباع الطير كالنسر والغراب والصقر
والبازي والحدأة والعقاب طاهر استحسانا نجس قياساً . وجه القياس أنه سؤر حيوان محرم لحمه كسور سباع البهائم كالفهد والنمر والسبع والذئب، وحكم سؤر الحيوان تابع لحكم لحمه .
ووجه الاستحسان أن سبع الطير وإن كان محرما لحمها إلا أن لعابها المتولد : من لحمها لا يختلط بسؤرها ، لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر، وأما سباع البهائم فتشرب بلسانها المختلط بلعابها فلهذا ينجس سؤرها.
(
ففي كل مثال من هذه الأمثلة تعارض فى الواقعة قياسان أحدهما جلى متبادر فهمه والآخر خفي دقيق فهمه وقام للمجتهد دليل رجح القياس الخفى فعدل عن القياس الجلى فهذا العدول هو الاستحسان والدليل الذي بني عليه هو وجه الاستحسان .
VV
ص ٧٧