فشرب الخمر أصل لأنه ورد نص بحكمه وهو قوله تعالى : فاجتنبوه الدال
،
:
على تحريم شربه لعلة هي الإسكار، ونبيذ التمر فرع لأنه لم يرد نص بحكمه، وقد ساوى الخمر فى أن كلا منهما ،مسكر فسوى به فى أن يحرم، والأشياء الستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح أصل، لأنه ورد النص بتحريم ربا الفضل والنسيئة فيها إذا بيع كل واحد منها ،بجنسه لعلة هي أنها مقدرات مضبوط قدرها بالوزن أو الكيل مع اتحاد الجنس، والذرة والأرز والفول فرع لأنه لم يرد نص بحكمها، وقد ساوت الأشياء الواردة بالنص في أنهـا مـقـدرات ، فسويت بها في حكمها حين المبادلة بجنسها .
أما الركنان الأولان من هذه الأركان الأربعة :وهما الأصل والفرع، فهما واقعتان، أو محلان أو أمران أحدهما دل على حكمه نص والآخر لم يدل على حکمه نص ويراد معرفة حكمه ولا تشترط فيهما شروط سوى أن الأصل ثبت حكمه بنص والفرع لم يثبت حكمه بنص ولا إجماع، ولا يوجد فارق يمنع من تساويهما في الحكم.
وأما الركن الثالث وهو حكم الأصل، فتشترط لتعديته إلى الفرع شروط لأنه ليس كل حكم شرعى ثبت بالنص فى واقعة يصح أن يعدى بواسطة القياس إلى واقعة أخرى ؛ بل تشترط فى الحكم الذى يعدى إلى الفرع بالقياس شروط :
الأول - أن يكون حكماً شرعياً ثبت بالنص، فأما الحكم الشرعي العملي الذي ثبت بالإجماع ففى تعديته بواسطة القياس رأيان أحدهما : أنه لا يصح تعديته، وهذا هو الذى أرجحه لأن الإجماع كما هو مقرر لا يلتزم فيه أن يذكر مع الحكم المجمع عليه مستنده ومن غير ذكر المستند لا سبيل إلى إدراك علة الحكم فلا يمكن القياس على الحكم المجمع عليه، وهذا على فرض وجود حكم أجمع عليه بمعنى الإجماع في اصطلاح الأصوليين، وثانيهما أنه يصح تعديته، قال الشوكاني وهذا أصح القولين وأما الحكم الشرعي الذي ثبت بالقياس فلا يصح تعديته أصلاً لأن الفرع إن كان يساوى ما ثبت فيه الحكم بالقياس في العلة فهو يساوى واقعة النص فى نفس العلة ويكون الحكم المعدى بالقياس هو حكم النص، وإن كان لا يساويه في العلة فلا أن يصح يساويه في الحكم، وعلى هذا لا أن يقال حرم نبيذ التفاح قياساً على نبيذ التمر الثابت حكمه بالقياس على الخمر،
يصح
۵۹
ص ٥٩