لأن نبيذ التفاح أن كان يساوى نبيذ التمر في الإسكار فهو يساوى الخمر، ويكون تحريمه بالقياس على الخمر لا على نبيذ التمر وإن كان لا يساويه في الإسكار فلا يساويه في التحريم . الثاني . . أن يكون حكم الأصل مما للعقل سبيل إلى إدراك علته، لأنه إذا كان لا سبيل للعقل إلى إدراك علته لا يمكن أن يعدى بواسطة القياس لأن أساس القياس إدراك علة حكم الأصل، وإدراك تحققها في الفرع.
وتوضيح هذا الشرط ؛ إن الأحكام الشرعية العملية جميعها إنما شرعت لمصالح الناس ولعلل بنيت عليها وما شرع حكم منها عبثاً لغير علة. غير أن الأحكام نوعان : أحكام استأثر الله بعلم عللها، ولم يمهد السبيل إلى إدراك هذه العلل ليبلو عباده ويختبرهم هل يمتثلون وينفذون ولو لم يدركوا ما بنى عليه الحكم من علة وتسمى هذه الأحكام التعبدية أو غير المعقولة المعنى.
،
ومثالها : تحديد أعداد الركعات فى الصلوات الخمس وتحديد مقادير الأنصبة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومقادير ما يجب فيها، ومقادير الحدود والكفارات وفروض أصحاب الفروض فى الإرث. وأحكام لم يستأثر الله بعلم عللها بل أرشد العقول إلى عللها بنصوص أو بدلائل أخرى أقامها للاهتداء بها، وهذه تسمى : الأحكام المعقولة المعنى، وهذه هي التي يمكن أن تعدى من الأصل إلى غيره بواسطة القياس ؛ سواء أكانت أحكاماً مبتدأة أى ليست استثناء من أحكام كلية، كتحريم شرب الخمر الذى عدى بالقياس إلى شرب أي نبيذ مسكر، وتحريم الربا في القمح والشعير الذى عدى بالقياس إلى الذرة والأرز، أم كانت أحكاما مستثناة من أحكام كلية كالترخيص فى العرايا (۱) استثناء من بيع الجنس بجنسه متفاضلاً، الذى عدى بالقياس إلى بيع العنب على الكرم بالزبيب، وبقاء الصوم مع أكل الصائم ناسياً استثناء من فساد الصوم بوصول غذاء إلى معدة الصائم الذي عدى بالقياس إلى أكل الصائم خطأ أو مكرها، وإلى بقاء الصلاة مع تكلم المصلى ناسياً فالشرط لصحة تعدية حكم الأصل أن يكون معقول المعنى بلا فرق بين كونه حكماً مبتدأ ليس استثناء من كونه حكما كليا وكونه حكماً استثنائياً من حكم كلى، وأما إذا كان غير معقول المعنى فلا يصح تعديته سواء أكان حكماً أصلياً أم
(۹۱) العرايا : بيع الرطب على النحل بمثله من التمر .
٦٠
ص ٦٠