علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٥٨

وهذه شبهة واهية لأن المنهى عنه هو اتباع الظن في العقيـدة، وأما في الأحكام العملية فأكثر أدلتها ظنية، ولو اعتبرت هذه الشبهة لا يعمل بالنصوص الظنية الدالة لأنه اتباع للظن، وهذا باطل ،بالاتفاق لأن أكثر النصوص ظنية الدلالة . ومن أظهر شبههم قولهم : إن القياس مبنى على اختلاف الأنظار في تعليل الأحكام فهو مثار اختلاف الأحكام وتناقضها والشرع الحكيم لا تناقض بين أحكامه، وهذه شبهة أوهى من سابقتها لأن الاختلاف بناء على القياس ليس اختلافاً في العقيدة أو في أصل من أصول الدين وإنما هو اختلاف في أحكام جزئية عملية لا يؤدى الاختلاف فيها إلى أية مفسدة بل ربما كان رحمة بالناس وفيه مصلحتهم . ومن أظهر شبههم عبارات نقلوها عن الصحابة ذموا فيها الرأي والقول في الأحكام بالرأى مثل قول عمر : إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا . هذه الآثار فوق أنها غير موثوق بها ليس المراد منها إنكار القياس أو الاحتجاج به وإنما المراد منها النهى عن اتباع الهوى والرأى الذي ليس له مرجع ، من النصوص. أركانه كل قياس يتكون من أركان أربعة : (الأصل) وهو ما ورد بحكمه ،نص، ويسمى : المقيس عليه، والمحمول عليه، والمشبه به . والفرع) وهو ما لم يرد بحكمه ،نص ويراد تسويته بالأصل في حكمه، ويسمى المقيس، والمحمول عليه والمشبه . ، (وحكم الأصل) وهو الحكم الشرعى الذى ورد به النص في الأصل، ويراد أن يكون حكماً للفرع. (والعلة) وهى الوصف الذي بنى عليه حكم الأصل وبناء على وجوده في الفرع يسوى بالأصل في حكمه. ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.