علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٥٧

وما أنكر الرسول فى حياته على من اجتهد من صحابته وما أنكر بعض الصحابة على بعض اجتهاد الرأى وقياس الأشباه بالأشباه ، فإنكار حجية القياس تخطئة لما سار عليه الصحابة فى اجتهادهم وما قرروه بأفعالهم وأقوالهم. ٤ - وأما المعقول فأظهر أدلتهم منه ثلاثة " : ، أولها : أن الله سبحانه ما شرع حكمـا إلا لمصلحة وأن مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام، فإذا ساوت الواقعة التى لا نص فيها الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم التى هى مظنة المصلحة قضت الحكمة والعدالة أن تساويها في الحكم تحقيقاً للمصلحة التى هى مقصود الشارع من التشريع، ولا يتفق وعدل الله وحكمته أن يحرم شرب الخمر لإسكاره محافظة على عقول عباده، نبيذاً آخر فيه خاصية الخمر وهى الإسكار لأن مآل هذا المحافظة على ويبيح العقول من مسكر، وتركها عرضة للذهاب بمسكر آخر . ، وثانيها: أن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية، ووقائع الناس وأقضيتهم غير محدودة ولا متناهية فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها هي المصدر التشريعي لما لا يتناهى فالقياس هو المصدر التشريعي الذي يساير الوقائع المتجددة، ويكشف حكم الشريعة فيما يقع من الحوادث ويوفق بين التشريع 6 والمصالح . وثالثها: أن القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق الصحيح، فإن من نهى عن شراب لأنه سام يقيس بهذا الشراب كل شراب سام، ومن حرم عليه تصرف لأن فيه اعتداء وظلماً لغيره يقيس بهذا كل تصرف فيه اعتداء وظلم لغيره، ولا يعرف بين الناس اختلاف في أن ما جرى على أحد المثلين يجرى على الآخر مادام لا فارق بينهما . بعض شبه نفاة القياس : ، من أظهر شبههم قولهم : إن القياس مبنى على الظن بأن علة حكم النص كذا والمبنى على الظن ظني والله سبحانه نعى على من يتبعون الظن وقال سبحانه: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم ، فلا يصح الحكم بالقياس لأنه اتباع هي الظن .
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.