ورد أن جارية خثعمية قالت : يارسول الله إن أبى أدركته فريضة الحج شيخاً زمناً لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت : نعم، فقال لها : فدين الله أحق بالقضاء .
وورد أن عمر سأل الرسول عن قبلة الصائم من غير إنزال، فقال له الرسول : : أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم ؟ قال عمر : قلت لا بأس بذلك، قال: فمه . أي : اكتف بهذا.
وورد أن رجلا من ( فزارة) أنكر ولده لما جاءت به ،امرأته، فقال له الرسول : هل لك من إبل؟ قال نعم قال : ما ألوانها قال حمر قال: هل فيها من أورق (۱)؟ قال : نعم. قال: فمن أين؟ قال : لعله نزعه عرق قال : وهذا لعله نزعه عرق. وفى الجزء الأول من أعلام الموقعين أمثلة كثيرة لأقيسة الرسول .
وأما أفعال الصحابة وأقوالهم فهى ناطقة بأن القياس حجة شرعية، فقد كانوا يجتهدون فى الوقائع التى لا نص فيها ويقيسون ما لا نص فيه على ما فيه نص، ويعتبرون النظير بنظيره قاسوا الخلافة على إمامة الصلاة، وبايعوا أبا بكر
بها وبينوا أساس القياس بقولهم: رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا وقاسوا خليفة الرسول على الرسول، وحاربوا مانعى الزكاة الذين منعوها استناداً إلى أنها كان يأخذها الرسول، لأن صلاته سكن لهم لقوله عز شأنه : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم .
قال عمر بن
الخطاب في عهده إلى أبي موسى الأشعرى: «ثم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة ثم قايس بين الأمور عند
ذلك، واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق.
:
وقال على بن أبي طالب ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب، ولما روی ابن عباس أن الرسول نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض قال : لا أحسب كل شيء إلا مثله، وقد نقل ابن القيم فى الجزء الثاني من أعلام الموقعين ابتداء من صفحة ٢٤٤ عدة فتاوى لأصحاب رسول الله أفتوا فيها باجتهادهم بطريق القياس،
(1) الأورق من الإبل : الأسود غير الحالك أي الذي يميل إلى الغبرة الله
ص ٥٦