علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٢٠١

غالب فيه، وهو حد قذف المحصنات وفى هذين لا يملك المجنى عليه العفو عن الجاني، ولا يملك أن يتولى عقابه بنفسه، لأن حق الله خالصا أو غالبًا لا يملك المكلف إسقاطه والمنوط باستيفائه الإمام العام (الحكومة). ومنها ما اجتمع فيه الحقان وحق المكلف غالب فيه، وهو القصاص، فللمجنى عليه أن يعفو عن القاتل ؛ وإذا حكم على القاتل بالقصاص كان له أن يتولى تنفيذ الحكم . قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ومما تقدم يتبين أمران : ، أولهما: أن كل حد من الحدود الشرعية فيه حق الله أى للمجتمع ؛ ولكن هذا الحق قد يكون خالصاً، وقد يكون معه حق للفرد إما راجحا وإما مرجوحا . وثانيهما: أن الشريعة الإسلامية تفترق والنظرية الجنائية في قوانيننا الوضعية في عقوبة القصاص من القاتل العامد وفى عقوبة الزوجة التي ثبت زناها. ففى عقوبة القصاص من القاتل العامد ؛ الشريعة الإسلامية جعلت هذه العقوبة فيها حق للمجنى عليه وهو ولى المقتول ، وفيها حق الله ، أى المجتمع، وجعلت حق المجنى عليه أرجح، ورتبت على أن فيها حقًا راجحا للمجنى عليه أنها جعلت الحق له في رفع الدعوى بطلب الحكم بالقصاص، وجعلت له الحق إذا حكم بالقصاص أن يعفو، وأن يتولى التنفيذ، ورتبت على أن فيها حقاً الله أن للحكومة في حال عفو المجنى عليه أن تعاقب الجانى بما تراه رادعا له ولغيره، لأن نزول أحد صاحبى الحق عن حقه لا يسقط حق الآخر. وأما القوانين الوضعية فقد جعلت هذه العقوبة حقاً خالصاً للمجتمع، وجعلت رفع الدعوى على القاتل من اختصاص النيابة العمومية ؛ ولا يملك المجنى عليه عفوا ولا مباشرة تنفيذ، وحق العفو ومباشرة التنفيذ هو لولى الأمر العام. وفى عقوبة الزوجة التي ثبت زناها الشريعة الإسلامية جعلت هذه العقوبة حقاً خالصاً لله أى للمجتمع. وجعلت رفع الدعوى على الزانية من اختصاص النيابة العمومية، وتنفيذ الحكم من اختصاص السلطة التنفيذية، ولا يملك زوجها ولا أي فرد غيره وقف إجراءات الدعوى عليها، ولا وقف تنفيذ الحكم عليها بعد صدوره. وأما في القوانين الوضعية، فلا ترفع الدعوى إلا بشكوى من زوجها وله أن يوقف إجراءات الدعوى عليها، وإذا حكم عليها، فله أن يوقف تنفيذ الحكم برضاه بمعاشرتها . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.