القاعدة الثالثة : فيما يسوغ الاجتهاد فيه
لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعى .
الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعى من دليل تفصيلى من الأدلة
الشرعية .
فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دلّ على الحكم الشرعي فيها دلیل صريح قطعى الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها، والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص، لأنه ما دام قطعى الورود فليس ثبوته وصدروه عن الله أو رسوله موضع بحث وبذل جهد وما دام قطعى الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد وعلى هذا فآيات الأحكام المفسرة التي تدل على المراد منها دلالة واضحة ولا تحتمل تأويلاً يجب تطبيقها. ولا مجال للاجتهاد فى الوقائع التي تطبق فيها . ففى قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة لا مجال للاجتهاد في عدد الجلدات. وكذلك في كل عقوبة أو كفارة مقدرة. وفى قوله تعالى : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، بعد أن فسرت السنة العملية المراد من الصلاة أو الزكاة، لا مجال للاجتهاد في تعرف المراد من أحدهما . فما دام النص صريحًا مفسراً بصيغته أو بما ألحقه الشارع به من تفسير وبيان، فلا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه. ومثل هذه الآيات القرآنية المفسرة للسنن المتواترة المفسرة كحديث الأموال الواجبة فيها الزكاة ومقدار النصاب من كل مال منها ومقدار الواجب فيه .
أما إذا كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد ورد فيها نص ظني الورود والدلالة أو أحدهما ظنى فقط ففيهما للاجتهاد ،مجال لأن المجتهد عليه أن يبحث في الدليل الظنى الورود من حيث سنده وطريق وصوله إلينا عن الرسول ودرجة رواته من العدالة والضبط والثقة والصدق، وفى هذا يختلف تقدير المجتهدين للدليل . فمنهم من يطمئن إلى روايته ويأخذ به ومنهم من لا يطمئن إلى روايته ولا يأخذ به وهذا باب من الأبواب التي اختلف من أجلها المجتهدون في كثير
من الأحكام العملية .
۲۰۲
ص ٢٠٢