علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٢٠٠

وجبت جزاء على معصية. ولهذا سميت كفارة أى ستارة للإثم، وفيها معنى العبادة لأنها تؤدى بما هو عبادة من صوم، أو صدقة، أو تحرير رقبة. فهذه الأنواع كلها حق خالص الله وتشريعها لتحقيق مصالح الناس العامة، وليس للمكلف الخيرة فيها وليس له إسقاطها، لأن المكلف لا يملك أن يسقط إلا حق نفسه ولا أن يسقط صلاة أو صومًا أو حجا أو زكاة أو صدقة واجبة أو ضريبة مفروضة أو عقوبة من هذه العقوبات لأنها ليست حقه . · ، وأما ما هو حق خالص للمكلف فمثاله تضمين من أتلف المال بمثله أو قیمته هو حق خالص لصاحب المال إن شاء ضمن وإن شاء ترك. وحبس العين المرهونة حق خالص للمرتهن واقتضاء الدين حق خالص للدائن. فالشارع أثبت هذه الحقوق لأربابها وهم لهم الخيرة إن شاءوا استوفوا حقوقهم، وإن شاءوا أسقطوها، ونزلوا عنها لأن لكل مكلف الحق في أن يتصرف في حق نفسه. وهذه ليست من المصالح العامة . وأما ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب، فهو حد القذف، لأنه من جهة أنه صيانة الأعراض الناس ومنع من التعادى والتقاتل يحقق مصلحة عامة، فيكون من حق الله ؛ ومن جهة أنه دفع للعار عن المحصنة التي قذفت وإعلان لشرفها وحصانتها يحقق مصلحة خاصة بها فيكون من حق الفرد. ولكن الجهة الأولى أظهر في هذه العقوبة فلهذا كان حق الله غالبًا فيها . فليس للمقذوفة أن تسقط الحد عن قاذفها لأنها لا تملك إسقاط حد غلب حق الله فيه؛ وليس لها أن الحد بنفسها لأن الحدود التي هي حق خالص لله أو يغلب فيها حق الله لا تقيمها إلا الحكومة. وليس للمجنى عليه أن يقيمها بنفسه . تقیم وأما ما اجتمع فيه الحقان وحق المكلف فيه غالب فهو القصاص من القاتل العامد، فإن القصاص من جهة أن فيه حياة الناس بتأمينهم على أنفسهم يحقق مصلحة عامة، ومن جهة أن فيه شفاء صدور أولياء المقتول وإطفاء نار غضبهم وحقدهم على القاتل يحقق مصلحة خاصة. ولكن الجهة الثانية غلبت، ولهذا كان حق المكلف غالبًا معه ولهذا جاز لولى المقتول أن يعفو فلا يقتص منه . ولا يقتص من القاتل إلا بناء على طلب ولى المقتول . ومن هذا يؤخذ أن العقوبات المقدرة فى القرآن وهي الحدود الشرعية الخمسة؛ منها ما هو حق خالص الله ، وهى حد الزنا، وحد السرقة، وحد السعى في الأرض فساداً بالخروج على الجماعة، ومنها ما اجتمع فيه الحقان وحق الله
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.