علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ١٧٣

، مطلقا، سواء كان أول تخصيص أو ثاني تخصيص ؛ لأن الظني يخصص بالظنى، وأنه لا يتحقق التعارض بين عام وبين خاص قطعى لأن شرط تحقق التعارض بين الدليلين أن يكونا قطعيين أو ظنيين بل يعمل بالخاص فيما دل عليه. ويعمل بالعام فيما عداه وحجتهم على ما ذهبوا إليه أن استقراء النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العموم دل على أنه ما من عام إلا وخصص، وعلى أن العام الذي بقى على عمومه نادر جدا وما استفيد بقاؤه على عمومه إلا من قرينة صاحبته، وإذا كان الشأن والكثير الغالب فى كل عام أنه غير باق على عمومه ؛ فإذا ورد العام مطلقا عن دليل يخصصه فهو بناء على الكثير الغالب محتمل للتخصيص. وعلى هذا فالعام المطلق عن دليل يخصصه ظاهر في العموم لا قطعى فيه وذهب فريق منهم وفيهم الحنفية إلى أن العام الذى لم يخصص قطعي في العموم، فهو قطعى الدلالة على استغراقه لجميع أفراده، وإذا خصص صار ظاهراً في دلالته على ما بقى بعد التخصيص، أى ظني الدلالة عليه. ففى هذا المذهب : العام الذي لم يخصص قطعى الدلالة على استغراقه جميع أفراده، وإذا خصص صار ظني الدلالة على ما بقى من أفراده بعد التخصيص. ويترتب على هذا أنه لا يصح أن يخصص العام أول تخصيص بدليل ظنى، لأن الظني لا يخصص القطعي، وأنه لا يصح أن يخصص ثانيًا وثالثًا بدليل ظني؛ لأنه بعد التخصيص الأول صار ظنياً، والظنى يخصص الظني، وأنه يتحقق التعارض بين العام الذى لم يخصص، وبين الخاص القطعى لأنهما قطعيان، وحجتهم على ما ذهبوا إليه أن اللفظ العام موضوع حقيقة لاستغراق جميع ما يصدق عليه معناه من الأفراد واللفظ حين إطلاقه يدل على معناه الحقيقي قطعاً، فالعام المطلق عن قرينة تخصصه يدل على العموم قطعًا، ولا يصرف عن معناه الحقيقى إلا بدليل ولهذا استدل الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون بعموم الألفاظ العامة التي وردت في النصوص مطلقة عن التخصيص، واستنكروا تخصيصها من غير دليل، فإذا خصص العام بدليل دلّ هذا على صرفه عن معناه الحقيقى وهو العموم، واستعماله فى معنى مجازى وهو الخصوص، وصار محتملاً لتخصيص ثان قياساً على التخصيص الأول، لأن علة التخصيص الأول قد تتحقق ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.