علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ١٧٢

٢ - المفرد المعرف بأل تعريف الجنس: الزانية والزاني، والسارق والسارقة ، وأحل الله البيع وحرم الربا - البيع ينقل الملكية، لأن الجنس يتحقق في كل فرد من أفراده لا فى فرد خاص أو أفراد مخصوصين . - الجمع المعرف بأل تعريف الجنس والمطلقات يتربصن ..... والمحصنات من النساء والجمع المعرف بالإضافة : خذ من أموالهم صدقة . حرمت عليكم أمهاتكم . : - الأسماء الموصولة والذين يرمون المحصنات ، واللائي ينسن من المحيض، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأحل لكم ما وراء ذلكم . ه أسماء الشرط : ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له . ٦ - النكرة في سياق النفى أى النكرة المنفية : (لا ضرر ولا ضرار». «لا هجرة بعد الفتح»، لا جناح عليكم . فكل لفظ من هذه الألفاظ موضوع فى اللغة وضعاً حقيقياً للدلالة على استغراق جميع أفراده، وإذا استعمل فى غير هذا الاستغراق كان استعمالاً مجازياً لا بد له من قرينة تدل عليه وتصرفه عن المعنى الحقيقى. دلالة العام 6 لم يختلف الأصوليون فى أن كل لفظ من ألفاظ العموم التي بيناها موضوع لغة لاستغراق جميع ما يصدق عليه من الأفراد ولا في أنه إذا ورد في نص شرعی دل على ثبوت الحكم المنصوص عليه لكل ما يصدق عليه من الأفراد، إلا إذا قام دليل تخصيص على الحكم ببعضها. وإنما اختلفوا فى صفة دلالة العام الذي لم يخصص على استغراقه الجميع أفراده، هل هى دلالة قطعية أو دلالة ظنية . فذهب فريق منهم وفيهم الشافعية إلى أن العام الذي لم يخصص ظاهر في العموم لا قطعى فيه . فهو ظني الدلالة على استغراقه لجميع أفراده، وإذا خصص كان ظني الدلالة أيضا على ما بقى من أفراده بعد التخصيص، فهو ظني الدلالة قبل التخصيص وبعده ويترتب على هذا أنه يصح تخصيص العام بالدليل الظني ۱۷۲
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.